سلطات الاحتلال تفرض أول غرامة على مسجد لرفعه الآذان

عبر مكبرات الصوت

فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة "اللد" غرب القدس غرامة مالية قدرها 200 دولار أمريكي على أحد المساجد بسبب استخدام مكبرات الصوت لرفع الأذان، في تطبيق مسبق فيما يبدو لمشروع قانون يحظره لم يتم التصديق عليه من قبل الكنيست (البرلمان).
وقال إمام مسجد "النور"، عادل الفار، في حديث لوكالة الأناضول، اليوم الأحد، إن بلدية اللد (وسط إسرائيل) حررت أمس مخالفة بحق أخيه محمود الفار إمام مسجد "الدعوى" الذي يقع في حي "الشنير" بالمدينة، وهو حي عربي ويبعد اليهود عنه قرابة 400 متر.
وأضاف الفار أن "هذه هي المرة الأولى التي يتم تحرير مخالفة للمسجد بسبب الأذان"، لافتا إلى أن المسجد لم يستلم أي إنذار قبل تحرير المخالفة.
وأوضح أن المخالفة حررت "بسبب إزعاج الأذان للمواطنين اليهود الذين يقطنون في محيط المسجد".
ولفت إلى أن أخيه لم يستلم المخالفة التي وصلت قيمتها إلى 200 دولار تقريبا، بل وصلت صورة منها إليه عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية.
ورغم عدم إقرار مشروع قانون منع استخدام مكبرات الصوت في رفع الأذان، إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن بلدية اللد استندت إلى ما يطلق عليه "قانون مساعد" لمنع الضجيج، كانت قد سنته في السابق، والذي ينص على مخالفة كل من يصدر ضجيجًا يضر بالمواطنين.
وقال عضو اللجنة الشعبية في بلدية اللد، عبد الكريم زبارقة، في تصريحات صحفية إن "هذه المخالفة غير أخلاقية وغير قانونية، لأن القانون ينص على توجيه إنذار لأول مرة قبل المخالفة".
وأشار إلى أنه "تم نشر المخالفة في وسائل الإعلام دون علم صاحبها أنه قد تم تغريمه من قبل البلدية ودون أن يوقع عليها أو يمنح فرصة للرد على المخالفة".
وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع صادقت، في 13 نوفمبر الجاري، على مشروع قانون يفرض قيود على استخدام مكبرات الصوت في الأذان.
ولكن تحفظ وزير الصحة وزعيم حزب "يهودوت هتوراه" يعقوب لتسمان، على مشروع القانون، تخوفا من استخدامه ضد بعض الشعائر اليهودية، حال دون تقديمه للتصويت عليه. غير أن مراقبين يعتقدون أن الحكومة الإسرائيلية سوف تطرح المشروع للتصويت مجددا، عقب إجراء تعديلات عليه.