منجم السكرى| ذهبّ مصر يتم سرقته يوميًا

وحكومة العسكر تعلن عن مناقصة تنقيب جديدة

في عام 1948 قررالملك فاروق إغلاق منجم السكري للذهب أحد أكبر مناجم الذهب في العالم، والاحتفاظ به للأجيال القادمة، لأن مصر كانت لديها ما يكفيها من ثروات.
وظلت مصر أكبر دولة ذات غطاء نقدي من الذهب في العالم حتى عام 1953، تليها بريطانيا، وجنوب أفريقيا، ونيوزيلاندا.
وقال الملك فاروق عبارته الشهيرة بشأن قراره بإغلاق منجم السكري "هذا من حق الأجيال القادمة حتى ينعموا في خير أجدادهم ويعلموا أننا لم نفرط في ثروات مصر".
ماذا تعرف عن منجم السكري؟
يعد منجم "السكري" من أشهر مناجم الذهب في العالم، حيث يحتوي على أكبر احتياطي من الذهب عالمياً، أنتج 377 ألف أوقية ذهب، أي نحو 11 طن خلال عام 2014، ومن المتوقع أن ينتج 420 ألف أوقية خلال 2015 بما يوازي 7ر11 طن، و470 ألف أوقية خلال 2016 بما يوازي 13 طنا، ليصل إلى طاقته القصوى من حيث الإنتاج وهي 500 ألف أوقية خلال عام 2017، بما يوازي 16 طناً.
وهذا المنجم يجعل مصر سيد قرارها وتمتلك اقتصاد من أقوى اقتصادات العالم إن أرادت، لكن الفساد الذى يحكم منذ صعود العسكر على سدة الحكم، وتشعب الفساد الذى يأتى على صورة ملاك أجنبى تقوم بالتطوير وحق الإدارة، هى الكارثة بعينها.
حتى أن بعض الأرقام تقول أن منجم السكرى يحتوى على مخزون يقدر بمبلغ 55 تريليون دولار، ورغم مبالغته الشديدة، إلا أن الغموض الذى يسيطر على الأمر، يجعل أن هذا الرقم غير مبالغ فيه.
المدهش أن مصر في خلال 5 سنوات من 2011 حتى 2015 لم تحصل سوى على 70 مليون دولار فقط، ما يؤكد هيمنة شبكات المافيا التى تنهب ثروات مصر بضراوة ولا تترك لشعبها سوى الفتات في ظل حكم عسكري يشجع الفساد ويحمي الفاسدين، ولعل تعديلات قانون الكسب غير المشروع التى أقرها السيسي خير دليل على ذلك.
معلومات عن المنجم
منجم السُكَّرِيْ هو منجم ذهب ضخم يقع في منطقة جبل السكري الواقعة في صحراء النوبة (جزء من الصحراء الشرقية)، 30 كم جنوبي مرسى علم في محافظة البحر الأحمر المصرية. وهو مرشح لأن يحتل مرتبة بين أكبر 10 مناجم ذهب على مستوى العالم.
تستغلّه "شركة السكري" وهي شركة مشتركة ما بين هيئة الثروة المعدنية (وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية) و"سنتامين مصر" الّتي يملكها رجل أعمال مصري (ومركز الشركة أستراليا)، بعدما استحوذت على الشركة المستغلّة سابقاً الشركة الفرعونية لمناجم الذهب".
نهب ثروات المنجم
وكانت صحيفة "اليوم السابع" قد نشرت يوم 4/6/2011م تحقيقا يؤكد النهب المنظم للمنجم تحت عنوان "بالمستندات شركة أسترالية تستنزف ذهب منجم السكرى منذ 17 عاما بموافقة الحكومة.. سامح فهمى منحها حق التنقيب عن الذهب في 160كم من 500 متر دون دراسة جدوى". ويؤكد هذا أيضاً تصريحات الراجحي لوكالة أنباء الشرق الأوسط يوم 3 يونيو2015 أنه من المقرر أن يبدأ اقتسام أرباح منجم السكري مع الحكومة المصرية خلال عام 2017 طبقا لأسعار الذهب "الحالية!"، حيث تزيد حصص الأرباح مع زيادة أسعار الذهب، مشيراً إلى أنه لو وصل سعر الذهب إلى 1400 دولار للأوقية ستحصل هيئة الثروة المعدنية على متوسط أرباح سنوية أكثر من 125 مليون دولار، أما في حالة أن يكون سعر الذهب عند 1200 دولار للأوقية فستحصل الهيئة على متوسط أرباح سنوية بين 80 و90 مليون دولار.
وقال: إن الشركة ضخت 607 ملايين دولار في عمليات التوسع في منجم السكري، وأن إجمالي إنتاج الذهب من المنجم بلغ 43ر1 مليون أوقية بما يوازي 5ر44 طن.
فهذه الأرقام تكشف أن مصر تحصل على نسبة ما بين 20 إلى 25% فقط من جملة الإيرادات، فيما تذهب حوالي 80% إلى الشركة التي تغالي بشدة في رفع تكاليف الاستخراج حتى تحقق أعلى قدر من الأرباح، في ظل مسؤولين فاسدين يتورطون في تعاقدات مجحفة بالجانب المصري؛ تحقيقا لمكاسب شخصية، في ظل غياب تام للأجهزة الرقابية وتشجيع متواصل من قيادة الانقلاب للفاسدين عبر تعديل قوانين الكسب غير المشروع لصالح الفسدة..
البداية من مطار مرسى علم
جائت البداية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، بأكثر من 14 شهرًا، حيث خرج مسئولون فى جمارك مطار مرسى علم، وكأن الكيل قد فاض، ليحذرو المصريين من كارثة تحدث تحت سمع وبصر المسئولين، وهى أن هناك أطنان كثيرة من الذهب تخرج للدمغ تحت قيادة الشركة الأجنبية ولا تعود للبلاد مرة آخرى.
وبعدها بأسابيع قليلة انهالت البلاغات على مكتب النائب العام، تتهم القائمين على المنجم، بخروج أكثر من طن ونصف الطن للدمغ ولم تعد إلى البلاد مرة آخرى، مؤكدين أن هذا الأمر يحدث أكثر من مرة أسبوعيًا منذ أن سيطرت الشركة بالكامل على المنجم خلال عام 2008م، ولا حياة لمن تنادى فى الأمر.
فردت جهات التحقيق التى تتبع جميعها (المجلس العسكرى) الذى مازال يحكم البلاد حتى يومنا، بحفظ جميع البلاغات وأوقفت جميع وسائل الإعلام الموالية للعسكر النشر لأسباب مجهولة حتى اللحظة، ومن يتحدث عن الأمر يتم اتهامه أو التنكيل به، والخبراء والمتخصصون لا يستطيعون الجزم بشئ مما يقال لأن جميع بيانات المنجم لا يتم عرضها ولا يوجد شفافية فى الأمر.
سرقة من اليوم الأول
الدكتور يحيى القزاز-أستاذ الجولوجيا- بجامعة حلوان، كان قد أكد فى حوار سابق منشور على صحيفة الشعب الإلكترونى، فى الفترة ما بين عامى 2012و2013، أكد أن هناك مخالفات وغموض شديدين فى مشروع ذهب السكرى، حيث أكد أن مبيعات شركة السكرى خلال عام 2010 ما قيمته نحو 160,3 مليون دولار من الذهب، و184 ألف دولار من الفضة، وأن الهيئة العامة للثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول -بوصفها الشريك وممثل المال العام– لم تواف بأى مستند من شركة السكرى يؤيد سعر البيع، مما أدى إلى عدم الوقوف على صحة الإيراد الصافى المستحق للهيئة الذى يبلغ 50% طبقًا للفقرة (و) من المادة السابعة من الاتفاقية موضوع القانون رقم (222) لسنة 1994 سالف البيان.
أى أن عمليات البيع التى تزعمها الشركة بتلك الأرقام الهزلية، التى تحدثت تقارير آخرى أنها أكبر من ذلك بكثير، قد تصل لأرقام فلكية، لم يكن لها أى سجلات أو مستندات رسمية، مما يعنى أن جميع المسئولين متواطئين فى القضية.
وتابع "القزاز" قائلاً: تضمن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أيضًا أن الهيئة العامة للثروة المعدنية لم يرد إليها من شركة السكرى المستندات المؤيدة لعمليات البيع للتحقق من صحة الإيراد المستحق لها إحكامًا للرقابة على إيرادات الهيئة.
وأضاف: لم يقم المشكو فى حقه الثالث (الهيئة العامة للثروة المعدنية) بتقديم التقارير للجهاز المركزى للمحاسبات على إنفاق شركة السكرى–المشكو فى حقها الأولى– عن الفترة من 1/7/2009 حتى 31/12/2009، فإن آخر تقرير صدر يوم 8/5/2011 عن الفترة من 1/1/2009 إلى 30/6/2009 على نحو يشكك فى مسلك الهيئة يؤكد أن هذا المسلك قد يكون مرجعة التستر على فساد الشركة المشكو فى حقها الأولى والذى يؤدى الهيئة من معرفة المبالغ الواجب استردادها من وجهة نظر الشريك، وإبداء الرأى فى أحقيته من عدمه مما له بالغ الأثر على صافى العائد الذى يتم توزيعه على الهيئة والشريك.
ويضمن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات انقضاء حق الهيئة المشكو فى حقها الثالثة الاعتراض على ما تقدمه الشركة المشكو فى حقها الأولى من مصروفات طبقًا لنص المادة الأولى فقرة (3) من ملحق (ه) من الاتفاقية؛ وذلك لانقضاء المدة القانونية للاعتراض ( وقدرها ثلاثة أشهر) حسبما هو ثابت بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
وفى هذا السياق يقول "القزاز" فى ذات الحوار السابق، الذى سبق الكشف عن هذه المعلومات بفترة، أنه إذا كان معدل الإنتاج ضخم فهذا وارد، لكن المشكلة أنه لا توجد لدينا معلومات حقيقية عما تصنعه شركة الذهب، فهى حريصة على اختلاق المشاكل مع هيئة الثروة المعدنية والعمال، وهو الأمر الذى يعرض عملها للتوقف، وهى حريصة أيضًا على الإعلان وبصوت عال عن إنتاجها الضخم من الذهب، وعدم عودة حصيلة بيع الذهب لمصر بل يعود ل"آل الراجحى"، وهذا يجعلنا نفترض التالى:
أولًا أن الشركة تمارس "غسيلًا للأموال" بجوار بيع الذهب، وثانيًا أنها تخطط لمقاضاة مصر من خلال محكمة دولية، ودفع تعويض لها عند توقف العمل وهو الأمر الذى تسعى إليه، أخيرًا الضجة والضوضاء عن كثرة إنتاج الذهب فى مصر يساعد الشركة فى ارتفاع أسهمها فى البورصة العالمية.
مزايدة عالمية جديدة لنهب الذهب
وبعد ذلك النهب يعلن طارق الملا وزير البترول حكومة الانقلاب اليوم الإثنين إن مصر ستطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في مطلع ديسمبر .
وتسعى شركة سنتامين المدرجة في بورصة لندن والتي يتركز نشاطها في مصر لتعزيز الإنتاج من خلال توسعات جديدة في منجم السكري.