بالتفاصيل| "السيسى" يرد على "الغلابة" بقرارات انتقامية جديدة

رفع الدعم مرة جديدة عن السلع التموينية واتجاه لإلغائه تمامًا

تستمر سياسة نظام الانقلاب العسكرى، فى الانتقام من المصريين، والغلابة منهم تحديدًا، وذلك بعد أن روج العسكر وإعلامه أن تظاهرات 11/11 فشلت، وأن الشعب المصرى اختار ما أسموه التنمية والاستقرار اللتان لم ننعم بهما من الأساس منذ الانقلاب العسكرى، وقراراته التى تضع البلاد تحت رحمة صندوق النقد والغرب بالكامل.
ففى أول رد انتقامى من قائد الانقلاب العسكرى، عبدالفتاح السيسى، على ثورة الغلابة، قام باتخاذ قرارات اقتصادية جديدة، تمهد للانتقال من الدعم العينى إلى النقدى، استكمالاً لسلسة قراراته الاقتصادية المؤلمة، وهى لعبة جديدة يقوم بها العسكر، من أجل إلغاء الدعم من الأساس، وزيادته لقادة الجيش والشرطة والقضاة دون غيرهم.
وكان قائد الانقلاب العسكرى، عبدالفتاح السيسى، قد عقد اجتماعا، السبت، ضم كلا من: رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء: الدفاع، والخارجية، والداخلية، والمالية، والتموين، ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وأعرب "السيسى"، فى كلمة مضللة وغير صحيحة، خلال الاجتماع، عن تقديره لما اعتبره "قيام المصريين باختيار مسار التنمية والتقدم، وتجنبهم دعوات التخريب (يقصد مظاهرات 11/11)، بما يعكس تطلعهم لمستقبل أفضل، وحرصهم على النهوض بأوضاع مصر؛ لتحتل المكانة التي تستحقها بين الأمم"، وذلك وفق بيان أصدره المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، علاء يوسف.
ومواصلا قراراته المؤلمة بحق المصريين، وجه السيسي بأهمية الانتهاء خلال شهر من تنقية قوائم الحاصلين على بطاقات التموين بشكل كامل ونهائي؛ زاعمًا لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، بحسب المتحدث الرئاسي، ليكون ذلك أول قرار يصدره السيسي إلى حكومته بعد تظاهرات 11/ 11.
شريف إسماعيل يتحدث بلسان قائده
وقد خرج رئيس وزراء الانقلاب شريف إسماعيل، ليتحدث بلسان قائده، عقب زيارته لغرفة المتابعة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الجمعة الماضية، وزعم أن الشعب المصري اختار الاستقرار والبناء والإصلاح، ورفض أي دعوات تخالف ذلك، وفق قوله.
وحاول شريف استمالة المصريين الغاضبين من سياسات حكومته، فأكد أن "اهتمامات الحكومة الأساسية الآن تقوم على توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية"، كاشفا عن "العمل على استمرار تنقية بطاقات التموين؛ حتى يصل الدعم لمستحقيه، وأن تتم زيادته للمستحقين"، وهو ما يعني عمليا تقليل مخصصات الدعم للطبقات الكادحة، وفق مراقبين.
الجنرال وزير التموين يفضح الخطة أيضًا
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب العسكرى، اللواء محمد على مصيلحي، أعلن في اجتماعه، الخميس، بلجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس نواب ما بعد الانقلاب، أن هناك خطة للتحول إلى الدعم النقدي، وأن هذه الخطة ستمثل المرحلة الثالثة من مراحل تنقية البطاقات التموينية من أجل إيصال الدعم لمستحقيه الفعليين، بحسب زعمه.
وتفاخر الوزير بأنه تمت زيادة المخصصات التموينية لكل فرد على البطاقة التموينية للأسرة إلى 21 جنيها بدلا من 18، على أن يتم تطبيقها مع شهر ديسمبر المقبل، وهو المبلغ الذي أثار استياء وسخرية غالبية المصريين.
لكن الوزير دافع عن هذه الزيادة بقوله إنها تكلف الخزانة العامة للدولة ما قيمته خمسة مليارات جنيه سنويا.
وأضاف مصيلحي أن الوزارة في طريقها لتنقية البطاقات التموينية، وأن المرحلة الأولى سيتم تطبيقها خلال أيام، وستشهد حذف ما يزيد عن مليون مواطن من البطاقة التموينية للأسرة، ثم سيتم بعدها البدء في تطبيق المرحلة الثانية، بوضع عدة معايير وضوابط للأشخاص المستحقين للدعم، ثم المرحلة الثالثة، وهي التحول للدعم النقدي.