قانون الخدمة المدنية وحالات الحرمان من الأجر

قد يتعرض موظف حكومي للحبس أو المحاكمة في أي قضية.. تعرف على وضع الموظف في هذه الحالة بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016 الذى أصدره قائد الانقلاب منذ عدة أيام عقب موافقة مجلس نواب العسكر، ومن المقرر تطبيقه على العاملين بالوزارات ومصالحها الحكومية، والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، ومن المقرر الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون خلال أسابيع قليلة لتطبيقه.
الحرمان من نصف الأجر في بعض الحالات
وتنص المادة 64 من القانون على: كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يوقف عن عمله بقوة القانون مدة حبسه، ويُحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي.
وتضيف المادة: "وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف، يُعرض أمره عند عودته إلى العمل للسلطة المختصة لتقرير ما يُتبع في شأن مسؤوليته التأديبية".
إنهاء الخدمة في الجرائم المخلة بالشرف
وتنص المادة 69 من القانون، على أنه تنتهي خدمة الموظف في عدد من الحالات من بينها الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.
وتُعرّف المحكمة الإدارية العليا الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة، بأنها تلك التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع، مثل السرقة وخيانة الأمانة وهتك العرض والنصب.