"المركزى" لا يملك أدوات كافية لحماية قرار التعويم

انتقد محمد رستم، أمين عام الشعبة العامة للمستوردين، بالاتحاد العام للغرف التجارية، وأحد مستوردى المواد الغذائية، ارتفاعات أسعار صرف الدولار، والتى تجاوزت أمس حاجز ال 18 جنيهاً.
وأضاف فى تصريحات له، أن وصول سعر الدولار فى السوق الموازية إلى 18 جنيهاً، كان أحد أكبر دوافع التجار والمستوردين لمساندة مبادرة اتحاد الغرف التجارية، بوقف شراء العملة الأجنبية لمدة أسبوعين، وترشيد الاستيراد لمدة 3أشهر، بخلاف السلع الأساسية، ومستلزمات الإنتاج.
وفقد الدولار بالسوق الموازية، عقب مبادرة الاتحاد التى نفذها التجار، الثلاثاء الماضى، قرابة ال 6 جنيهات ليصل إلى 12 جنيهاً، فى 48 ساعة، كما مهدت الطريق لقرار تحرير سعر الصرف.
وتابع رستم : ما زال هناك وقتاً لمراجعة السياسات النقدية، إذا ثبت فشلها، خاصة أن التطبيق يعكس حتى الآن أن "المركزى" لا يملك أدوات كافية لحماية قرار التعويم من الفشل، فى ظل تأخر البنوك فى تدبير جميع طلبات الشركات من العملة الأجنبية، ما ترتب عليه سلسة من الارتفاعات فى أسعار السلع.
وأوضح، أن سعر تداول اليورو قفز إلى مستويات تجاوزت ال19جنيهاً والدولار18 جنيهاً، وهو ما يعنى أنه حتى إن نجحت البنوك فى تدبير الدولار للمستوردين، فمن الصعب عليهم تسعير منتجاتهم بتلك القيم، لأن السوق لن يتقبلها.
وأكد استمرار تأخر البنوك فى تدبير إحتياجات المستوردين من العملة الأجنبية، بما فيها ما يخص السلع الاستراتيجية، موضحاً أنه تقدم على سبيل المثال، بطلبات إلى بنوك الأهلى، والإسكندرية، ومصر، مطلع الأسبوع الجارى، عقب قرار التعويم، لتدبير طلبات تمويل من النقد الأجنبى، لتغطية مديونيات لصالح شركات أجنبية، تخص تسهيلات موردين، تمت منذ 6 - 8 شهور، وكل واحدة منها تتجاوز ال 10 آلاف يورو، ولم يتلق موافقة إلى الآن.
فى حين حذر أسامة جعفر، أحد مستوردى الأدوات المكتبية، من ارتفاعات الدولار فى البنوك، والجمارك، والتى قفزت أمس فوق حاجز ال18 جنيهاً، مما ينبئ بارتفاعات كبيرة وجديدة فى أسعار السلع بالأسواق.
ولفت إلى أن الارتفاعات المستمرة فى أسعار صرف الدولار، منذ قرار تحرير العملة، ينذر بتجاوزه حاجز ال 20 جنيها.