السيسي وسياسة تدمير الاقتصاد المصري

جمال نصار

كل المؤشرات الاقتصادية في عهد السيسي تشير إلى أن هناك أزمة حقيقة بالغة التعقيد؛ حيث سجّلت مصر مزيدًا من التراجعات في العديد من القطاعات الاقتصادية، كقطاع السياحة، والصادرات المصرية، وارتفاع غير مسبوق للدين العام الداخلي والخارجي، وانخفاض النمو الحقيقي للناتج المحلي، وانهيار احتياطي النقد، وارتفاع جنوني في الأسعار، وانتشار البطالة بشكل مخيف، وتزايد معدلات الفقر بين الطبقات الوسطى، وانهيار مؤشر البورصة بشكل كبير.
أولاً: انهيار قطاع السياحة: يتأثّر الاقتصاد المصري بنشاط القطاع السياحي، بسبب إسهام هذا القطاع بحوالي 11% في الناتج القومي الإجمالي، كما يساهم بنسبة 7% كمصدر للعملة الأجنبية، إضافة الى تأمين فرص عمل واستثمار. وبسبب الممارسات غير المسؤولة التي تمارسها حكومات السيسي المتعاقبة، التي أدت إلى انتكاسات كبيرة، تفاقمت حتّى بلغت ذروتها بتفجير الطائرة الروسية فوق سيناء، والتي أعلنت داعش مسؤوليتها عن ذلك، وقد سبقها مقتل 12 سائح مكسيكي، عن طريق الخطأ، خلال مطاردة قوات الأمن لعناصر إرهابية.
ومما زاد من حدّة تقلّص أعداد السيّاح الوافدين الى مصر في أخر 3 أشهر من عام 2015، حظر عدد من الدول السفر إلى مصر وإعلان 10 دول كبرى أهمها بريطانيا عن وقف رحلاتها السياحية إلى مدينة شرم الشيخ السياحية على خلفية تحطّم الطائرة الروسية. وأدى ذلك بدوره إلى إغلاق عشرات الفنادق بمدينتي شرم الشيخ والغردقة، وخاصة وأنّ نسبة الأشغال لم تتعدّ ال 10% منذ حادث تحطم الطائرة الروسية.
وبحسب ما ذكره الباحث الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي: أن السياحة تراجعت بمعدلات تزيد عن 50% من حيث عدد السائحين. وتظهر بيانات ميزان المدفوعات عن النصف الأول من عام 2015- 2016 وصول إيرادات السياحة إلى 2.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 4 مليارات دولار في الفترة المقابلة من عام 2014-2015.
ثانيًا: تراجع الصادرات المصرية: حيث كشف الدكتور خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للكيماويات أن هناك 9 مجالس تصديرية تراجعت معدلات تصديرها خلال الخمسة أشهر الأولى من العام 2016 بنحو 400 مليون دولار، نظرًا لبعض العقبات المتعلقة بالمنافسة فى الخارج، وأيضًا حجم الإنتاج المحلى.
والمجالس التى تراجعت هى مجلس السلع الهندسية والإلكترونية تراجعت الصادرات من 1.059 مليار دولار إلى 960 مليون دولار بنسبة 9% فى الفترة من يناير إلى نهاية مايو العام 2016 مقارنة بالعام السابق.
وتراجعت صادرات الصناعات اليدوية من 625 مليون دولار إلى 552 مليون دولار بنسبة 12%، كما تراجعت الملابس الجاهزة من 591 مليون دولار إلى 496 مليون دولار بنسبة 16%، وتراجعت صادرات الغزل والمنسوجات من 381 إلى 349 مليون دولار بنسبة 8%
وبحسب البيانات الرسمية من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أيضًا، تراجعت صادرات المفروشات من 270 إلى 229 مليون دولار بنسبة 15%، وتراجعت صادرات الصناعات الطبية من 217 إلى 205 ملايين دولار بنسبة 5%، وتراجعت صادرات الأثاث من 156.4 إلى 155.5 مليون دولار بنسبة 1% وتراجعت صادرات الجلود من 72 مليون دولار إلى 62 مليون دولار بنسبة 14%.
وأوضح تقرير لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن إجمالي صادرات مصر غير البترولية خلال ديسمبر من العام 2015 تراجعت بنحو 12.34% لتسجل 1.716مليار دولار مقارنة ب 1.957مليار دولار خلال ديسمبر 2014.
وأشار التقرير إلى تراجع صادرات قطاع الحاصلات الزراعية بنحو 2 % لتسجل 2.255 مليار دولار مقارنة ب 2.291 مليار دولار.
وفي المقالة القادمة بعون الله نستكمل بعض المؤشرات الاقتصادية في عهد السيسي.