أزمة السكر تعصف بالمنوفيه.. والمواطنين: "الحكومة مش عاوزه محدود الدخل يعيش"

لا تزال طوابير السكر ، المنُضمة حديثا إلى سلسلة طوابير الأزمات التى يعيشها المواطن المصري ، في تزايد، رغم تصريحات مسؤولين الانقلاب بانتهاء أزمة عدم توفر هذه السلعة الأساسية وارتفاع أسعارها في الأسواق.
وبحسب محللين، فإن الأزمة تزداد عمقًا لأسباب داخلية وخارجية، كما تزداد صعوبة السيطرة عليها وإيجاد حلول تخفف أثرها على المواطن والتاجر على حد سواء، بخلاف ما يعمل النظام على ترويجه من خلال وسائل إعلام داعمة له.
و اشتعلت أزمة نقص السكر الذى أدت إلى غلائه فى الأسواق ما زاد العبء على كاهل المواطن المصرى ولا سيما محددوى ومتوسطى الدخل، وكما هو الحال فى مثل تلك الأزمات تتباين الآراء ما بين المسئولين الذين أكدوا أن الأزمة مفتعلة ومؤامرة من جانب بعض الجهات أو الأشخاص ضد الدولة، بينما يرى المواطن المصرى أن الأزمة ليست الأولى ،حيث واجه أزمة نقص المواد البترولية وغلاء الأسعار وارتفاع قيمة فواتير الكهرباء والمياه.
وشهدت منافذ توزيع السكر التى انتشرت بمحافظة المنوفية بالمراكز والقرى، توافدًا ملحوظًا لكبار السن، والسيدات، بصورة ملفتة للنظر ، مما يؤكد وجود أزمة كبيرة ، حيث وقف المواطنين فى طوابير كبيرة مصطفين فى انتظار الحصول على السكر المخفض، كذلك توافد العشرات من السيدات التى تتكئ على عصا، وأخرى قد أتعبها كبرها، ووقفت فى الطابور من أجل الحصول على حصتها المفترضة ب3 كيلو سكر.
ونرصد في هذا التقرير ، اشتعال أزمة السكر في مراكز وقرى محافظة المنوفية.
الأزمات تعصف بالمنوفية
أكد أغلبية المواطنين أن ما تواجهه الدولة من أزمات هو نتيجة طبيعية لقرارات خاطئة وسيطرت جهات معينة على الأسواق المصرية ، وبل اعتبرها الكثير أنها سياسة العقاب التى يتخذها النظام للحد من الثورات والتظاهرات التى تطالب باسقاط النظام.
وشهدت مراكز محافظة المنوفية التي توزع السكر حالة من الزحام على السيارت، وسط مطالبات الأهالي بضرورة توفير السكر للمناطق المحرومة والبعيدة عن المدن.
وتعيش محافظة المنوفية، حالة من الاستياء الشديد بعد ظهور الأزمات التموينية التي رجت البلاد خلال الآونة الأخيرة، بداية من أزمة السكر المدعم على البطاقات التموينية، لم تكن في حسبان أحد ولم يظن آخرون أن الأزمات ستضرب "السكر"، فلا يستطيع المواطن العيش بدونه ولا حالته المادية تسمح بشرائه من المحال التجارية بسعر مضاعف.
ورغم الدفع بسيارات تحمل أطنان السكر لتوزيعها بسعر 5 جنيهات للكيلو الواحد إلا أن الأزمة ما زالت مستمرة في القرى والعزب التي تبعد عن المدن، وذلك لوجود السيارات في شوارع المدينة لا القرى، انتقالاً إلي أزمة نقص أسطوانات الغاز واستغلال أصحاب النفوس الضعيفة الأزمة والبيع بنظام السوق السوداء، الكارثة التي باتت تدق جرس الإنذار وتبحث عن حل.
المواطنون للحكومة.. فين السكر؟!
قال أهالي مدينة أشمون ، إن التوزيع شهد تهافت العشرات من الأهالي على السكر، مطالبين بأن يكون هناك تنظيم وعدالة في التوزيع وأن تصل الكميات إلى المستحقين ، حيث حدثت العديد من المشاحنات والمشدات أمام السيارات التى تقف أمام صيدناوى بمدينة أشمون، وسط حالة من الزحام ومطالبات بتوزيع الكميات على المناطق المحرومة.
أما قرية "سدود" التابعة لمدينة منوف، فإن الأهالى هناك يعانون من نقص السكر المدعم لدي موزعي التموين وتحكمهم في الكمية الموجودة وبدون عدل يتم التوزيع، وزيادة علي ذلك غجبارهم علي شراء سلع ليسو بحاجة إليها وبأسعار مرتفعة ليتثني لهم صرف "فرق رغيف الخبز المدعم"، فمن المتعارف عليه أن لكل مواطن حصة شهرية للحصول علي "العيش" والمتبقي منها لك الخيار أن تختار بين السلع إلا أن قريتنا لا تعترف ب "الخيار" ويسعون إلي "الإجبار".
من جانبهم ، أكد سكان قرية "دبركى" بمنوف، أنهم لا يعلمون مواعيد وجود السيارات التي تحمل السكر ، لأنه لا يتم الإعلان عنها بأي وسيلة حتى يأخذها موظفين الحكم المحلي وسكان المدينة، أما القرى فليس لها نصيب من دعم الحكومة.
وهاجم أحد سكان القرية ، حكومة الانقلاب ، قائلًا: "الحكومة مش عاوزين محدودي الدخل يعيشوا"، مهدداً أنه سيتظاهر هو وأفراد قريته أمام مديرية التموين بالمنوفية للمطالبة بالتوزيع العادل.