بعد 4 ساعات احتجاز .. الأمن العام يسمح ل"الزمر" بالسفر إلى السعودية

كتب: محمود سعد الدين - أحمد سعيد
فوجئ الدكتور طارق الزمر، المتحدث الإعلامى باسم الجماعة الإسلامية في مصر ووكيل حزب "البناء والتنمية"، بمنعه من السفر، مساء السبت، من قبل السلطات الأمنية في مطار القاهرة.
وكان مقررًا أن يسافر الشيخ طارق الزمر في رحلة عمرة إلى المملكة السعودية مساء الليلة، لكنه فوجئ بمنعه من السفر بالرغم من أن كافة أوراقه سليمة وأنه قضى مدة عقوبته كاملة وغير مطلوب على ذمة أية قضية.
ومعروف أن الدكتور طارق الزمر كان متهمًا في قضية قتل الرئيس المصري السابق محمد أنور السادات. وجاء قرار المنع بذريعة عدم حصوله على إذن مسبق للسفر من الأمن العام، وأنه مازال فى فترة المراقبة الأمنية.
لكن الزمر أكد أنه أجرى اتصالات سابقة، بالحملات الأمنية، وأخبرته بعدم وجود أى قرار بالمنع.
وقد عبر الشيخ عبود الزمر، عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية"، عن استيائه البالغ مما حدث لشقيقه، وقال إن هذا يشير إلى أن أمن الدولة لا يزال باقيا ولكن فقط اختلف المسمى، مؤكدًا أن الممارسات هي ذاتها بدون تغير في الأسلوب.
ولفت الشيخ عبود الزمر إلى أن قوائم المنع من السفر لا تزال موجودة كما هي بنفس منهجية النظام السابق.
وأوضح أنه بعد عدة محاولات واتصالات وعد جهاز الأمن الوطني الدكتور طارق الزمر بأن يتم السماح له بالسفر ولكن في رحلة قادمة؛ ما تسبب في تأجيل سفره.
الأمن الوطني وراء المنع:
من جانبه، قال المهندس عاصم عبدالماجد، المتحدث الإعلامي للجماعة الإسلامية، في تصريح ل"بوابة الأهرام" إن سلطات أمن المطار قامت باستدعاء الدكتور طارق الزمر عبر "الميكرفونات" بعد إنهائه جميع إجراءات السفر بمطار القاهرة، وتوجهه إلى صالة انتظار الطائرة التي أقلعت في التاسعة ونصف من مساء اليوم السبت.
وأوضح عبدالماجد، الذي رفض السفر إلا بصحبة الزمر، أن سلطات أمن المطار وجهت للزمر أسئلة "لمجرد تضييع الوقت" ويتعلق أغلبها بسبب سفره وهو موضح بالفعل في "تأشيرة السفر".
وأضاف قائلا إن سلطات أمن المطار أبلغتهم أن الأمن الوطني هو السبب في منع الزمر من السفر، لكن الأمن الوطني ومسئولين بوزارة الداخلية أكدوا لهم في اتصال هاتفي أنها مسئولية الأمن العام.
وأكد الدكتور طارق الزمر في اتصال هاتفي مقتضب من المطار أنه أخذ جميع الموافقات علي سفره، وليس من حق أحد منعه من السفر وأداء العمرة.
الأمن الوطني على خطى أمن الدولة:
يذكر أن جهاز الأمن الوطني أنشئ بعد ثورة 25 يناير ليكون بديلا لجهاز أمن الدولة المنحل، والذي عرف بسمعته السيئة لدى عموم الشعب المصري، تلك السمعة التي اكتسبها بسبب ممارسات وحشية وعمليات تعذيب قاسية وسلطات واسعة مكنته من التحكم في جميع مقدرات البلد والتدخل في خصوصيات المواطنين دون أي مساءلة من أي جهة تحت غطاء من قانون الطوارئ.
ويرى مراقبون أن ممارسات ذلك الجهاز كانت أحد الأسباب القوية في تفجر انتفاضة الشباب التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك من الحكم شهر فبراير الماضي. وكان حل الجهاز سيئ السمعة أحد المطالب الرئيسية للثورة المصرية.
وعقب تدشين جهاز الأمن الوطني ليكون بديلا عن جهاز أمن الدولة المنحل، أبدى مراقبون ومتابعون للشأن المصري مخاوفهم من أن يكون هذا التعديل مجرد تعديل شكلي فقط لامتصاص غضب الشعب المصري، كما أشارت إلى ذلك إحدى الوثائق المسربة من الجهاز سيئ السمعة.
وتقترح هذه الوثيقة، المحررة للعرض على رئيس جهاز أمن الدولة، الإعلان عن حل جهاز أمن الدولة بشكل صوري وإعلامي، والإعلان بأن ذلك في إطار تغييره والسعي نحو امتصاص الدعاوي الإثارية والمناهضة في هذا الشأن.
وجاء في هذه الوثيقة أيضا اقتراح بتغيير اسم جهاز أمن الدولة إلى جهاز الأمن الداخلي أو جهاز المعلومات الأمنية أو جهاز الأمن الوطني، أو اسم آخر حسبما جاء في الوثيقة.
وجاءت تلك الاقتراحات، بحسب الوثيقة، لاستيعاب ما أسمته المطالب الإثارية المطروحة عبر أبواق الدعاية الإعلامية المناهضة أو ذات الأغراض، والتي توظف معالجتها لطرح مطالب المتظاهرين سعياً وراء تحقيق نسب مشاهدة عالية لخدمة مصالحها الخاصة.
السماح بسفر الزمر لاحقًا:
وفي وقت لاحق، سمحت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الجوى بسفر طارق الزمر، وذلك عقب مراجعة وزارة الداخلية لرفع اسمه من على قوائم الممنوعين من السفر.
وقالت تقارير صحافية إن اللواء صلاح زيادة، مدير شرطة ميناء القاهرة الجوى، قام بالاتصال بوزارة الداخلية التى سمحت بسفر طارق الزمر ورفع اسمه من قوائم الممنوعين.
وأكد مدير شركة ميناء القاهرة الجوى، أن جداول الإدراج سواء بالمنع من السفر أو ترقب الوصول مازالت فى مرحلة تنقية، وهذا سبب قرار منع الزمر من السفر، لكن تم الاتصال الفورى بوزارة الداخلية التى سمحت بالسفر ودون أى عائق، وبالفعل تم الحجز له وللدكتور ماجد على الطائرة التى تقلع فى تمام الثانية صباح الأحد.
وأكد الدكتور عاصم عبد الماجد، بأن الزمر تلقى اتصالاً من أحد قيادات الأمن العام يفيد بالسماح له بالسفر، لكنه يعانى من حاله استياء نتيجة تأخر سفره، خصوصًا، وأنه قبل إقدامه على السفر كان قد تلقى موافقة من الجوازات، تفيد بحريته فى السفر، وهى الموافقة التى تمكنه من مقاضاه الجوزات، وقال إن جهاز الأمن الوطنى نفى علاقته بالموضوع تمامًا.