2 مليون مصرى فى خطر بالسعودية بسبب "السيسى"

مخاوف من انعكاس الخلافات بين الانقلاب وسعودية سلمان على العمالة هناك

هناك الكثير من المخاطر التي قد تلحق بالعمالة المصرية، المقيمة فى المملكة العربية السعودية والتى تعمل فى العديد من المهن المختلفه هناك، وتقدر أعدادهم بحوالى 1.8 مليون مصرى، حسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة القوى العاملة فى أبريل الماضى، وهو ما يضعها في مقدمة الدول التي يعمل بها مصريون، مما أثار مخاوف جدية حول انعكاسات الخلاف السياسي بين القاهرة والرياض على مستقبل هذه العمالة.
وقال الدكتور "م.ص"، أحد العاملين المصريين بالمملكة، إن "حوالي مليوني مصري يعملون في السعودية قد يتضررون بشكل أو بآخر من تبعات الأزمة".
وأضاف: "الاقتصاد المصري غير قادر على تحمل المزيد من الأعباء، وإن كنت لا أتوقع إيقاف التأشيرات لفترة طويلة، إلا أن هناك تبعات على المدى البعيد إذا استمرت الأزمة".
وتابع: "من غير المستبعد أن يؤثر الأمر على تعامل الشركات السعودية مع العمالة المصرية"، إلا أنه توقع احتواء الأزمة خلال أيام، داعيًا الحكومة المصرية إلى التحرك جديًا في هذا الإطار، "في ظل وجود قلة لا تمثل الشعب المصري تسعى لتوسيع نطاق الأزمة".
وقال " أ. خ"، أحد العاملين المصريين بالمملكة: "الوضع في السعودية مستقر لحد الآن، ولا يوجد أزمة بين العاملين المصريين بالسعودية كما يعتقد البعض"، موضحًا أن "المصريين يعيشون حياة كريمة ويعاملون معاملة حسنة من السلطات السعودية".
من جانبه، أكد عادل حنفي رئيس "اتحاد المصريين في الخارج"، أن "مصر والسعودية تربطهما علاقات قوية على مدار التاريخ، وهناك محاولات حثيثة لضرب هذه العلاقة، لاسيما وأن الدولتين من أهم الدول في منطقة الشرق الأوسط"، مطالبًا بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تسعى لضرب هذه العلاقات.
وأضاف حنفي "العلاقات تشهد حالة من التوتر المؤقت، سرعان ما ستنتهي، ولكن على الشعب المصري والسعودي توخي الحذر وعدم الانفعال في الحكم علي أي موقف لأي من البلدين".
وشهدت العلاقات بين قائد الانقلاب العسكرى والمملكة العربية السعودية بقيادة العاهل السعودى، سلمان بن عبدالعزيز، توترًا شديدًا، وصل إلى حدود الضغط على الرغم من أن المملكة كانت من أكبر كفلاء العسكر وساعدت الانقلاب فى الإطاحة بالرئيس الشرعى للبلاد.
يذكر أن المملكة العربية السعودية، قد منعت الاتفاقات البترولية التى كانت تدعم بها سلطات الانقلاب بشكل أو بآخر تحت مسمى الاتفاقات بين البلدين، والتى انقطعت بشكل غير رسمى حتى هذه اللحظة.