خبراء سعوديين ل"العربية": المملكة قد تبحث عن بديل للعمالة المصرية

حذر خبراء اقتصاد سعوديون من تنامى مخاطر الأزمة السياسية بين المملكة ومصر، لأن ذلك من شأنه أن يلقى بظلال أكبر على الوضع الاقتصادى المصرى من جهة، ووضع العمالة المصرية ووضع الاستثمارات السعودية فى مصر من جهة أخرى، مؤكدين أهمية احتواء الأزمة، ورفض التصعيد الشعبى، وتدارك الآثار الكبيرة على الاقتصاد المصرى، ومن ذلك بحث المستثمرين عن جهات أخرى لاستثماراتهم وتضرر العمالة المصرية من ذلك.
وقال الخبير الاقتصادى د. فهد بن جمعة، فى تصريحات ل"العربية. نت"، إن حجم الاستثمارات بين البلدين، الذى لا يقل عن 15 مليار دولار، سيتأثر بشكل مباشر وغير مباشر، مضيفا أن "حوالى مليونى مصرى يعملون فى السعودية قد يتضررون أيضاً بشكل أو بآخر من تبعات الأزمة".
وأشار جمعة إلى أنه من غير المستبعد أن يؤثر الأمر على التعامل بين العمالة المصرية داخل السعودية والشركات الوطنية التى تعمل بها، وربما يصل الأمر إلى توجه الشركات الوطنية ورجال الأعمال للتركيز على الاستفادة من خدمات عمالة غير مصرية، لافتاَ إلى أنه من غير المتوقع إيقاف التأشيرات لفترة طويلة، مشيرا إلى أنه "يتوقع احتواء الأزمة خلال أيام، وسيحدث امتصاص، وعلى الحكومة المصرية القيام بذلك، خصوصا فى ظل وجود قلة لا تمثل الشعب المصرى تسعى لتوسيع نطاق الفوضى".
وحذر د. جمعة، مجدداً، من احتمالية المزيد من الزهد من المستثمرين السعوديين والخليجيين والأجانب فى مصر لما حدث، خصوصا عندما يرون أن مصالحهم مهددة فى ظل الفوضى والاضطرابات، وأنه لا يوجد من يضمن عدم تجدد ذلك".
واعتبر جمعة أنه "حتى لو عادت العلاقات فأتوقع أن مستوى الاستثمار السعودى فى مصر سيتقلص ولن تكون مثل السابق، سيكون هناك تفكير بين العائد على الاستثمار وبين معدل المخاطرة، وأيضا داخل السعودية سوف تكون هناك موازنة بين المنافع الاستثمارية داخل البلد وبين الاستقرار العمالى فى سوق العمل".
وأضاف، أن ما أخشاه أن الأبعاد قد تصل حتى للتأثير على دعم القروض لمصر بشكل غير مباشر، وحول وضع الاستثمارات السعودية فى مصر، فيرى جمعة أن "إشكالية الاستثمارات السعودية فى مصر أصلاً فى دوامة منذ النظام السابق، مثل التقييم الذى أعيد النظر فيه حول وضع الأراضى، والقول بأنها أقيمت بشكل أقل مما تستحق، وعرضت تسويات لم يرتح لها المستثمرون، وستكون هناك تأثيرات حتما".
أما الخبير فضل البوعينين، فيؤكد أن أهم التداعيات ستكون فى تأثر تدفق العمالة المصرية إلى الأراضى السعودية، مؤكدا أنه "حتى لو فتحت السفارة والقنصليات قريبا فلن يخلو الأمر من تأثير سلبى، خصوصا على حجم العمالة مستقبلا"، مضيفا "أستبعد أية تأثيرات على وضع العمالة الموجودة حاليا فى السعودية، والتى تصل لقرابة مليونى عامل، ولا حتى على علاقتهم بالكفيل، فطوال الأزمات المتعددة مع دول مختلفة لم تتغير العلاقة الإنسانية بين الكفيل السعودى والعمالة التى تخدم فى أنشطته التجارية".
واتفق البوعينين مع د. جمعة فى أن العقود الاستثمارية السعودية فى مصر تأثرت أصلاً قبل الأزمة مع النظام السابق، مع أنها وقعت معه وسرت عليها الاتفاقيات الدولية، وقال، "أعتقد منذ ذلك اليوم سحبت الكثير من الاستثمارات الخليجية من السوق المصرية، وتوقف المستثمرون عن ضخ أموال جديدة، فى ظل رؤيتهم للوضع والاضطرابات، خصوصا مع الثورة، ولأن الاستثمارات تتطلب الاستقرار السياسى والتشريعى والقانونى".
ويرى البوعينين أن "المستثمر فى النهاية يرتبط بفكرين، وطنى واستثمارى، وكلا الاثنين يؤثران فى قراره"، مضيفا "فى مصر تحديدا هناك عوامل أساسية هى: القطاع السياحى، وتحويلات العمالة فى خارج مصر إليها، والمساعدات الدولية، والسعودية من الدول المؤثرة فى احتواء العمالة المصرية والمساعدات المباشرة، لذا يجب سرعة احتواء الأمر".