700 انتهاك ضد معارضى الانقلاب خلال شهر واحد

وثقت مؤسسة إنسانية، المعنية بالشأن الحقوقي، 700 حالة انتهاك بحق المعارضين، خلال شهر سبتمبر الماضي، مشيرة إلى أن النظام يفرض قيودًا كبيرة على تداول المعلومات، ويمنع الحقوقيين من توثيق الانتهاكات.
وقالت المؤسسة، في تقرير إنه "ما زالت قوات الأمن تمعن في التنكيل بالمواطنين المعارضين للنظام الحاكم، وتمارس بحقهم انتهاكات بالجملة ازدادت وتيرتها في الفترة السابقة".
وأضافت: "منذ أحداث 3 يوليو 2013، وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، يمارس النظام انتهاكات كثيرة بحق معارضيه، وصلت إلى القتل خارج إطار القانون، والاختطاف القسري، والتعذيب؛ لإجبار الضحايا على الاعتراف بتهم ملفقة".
واتهمت المنظمة، النظام بممارسة الاعتقال التعسفي بحق المواطنين المدنيين، ومن بينهم قُصر وسيدات، يعتقلهم في ظروف إنسانية سيئة في زنازين رديئة التهوية، تفتقر إلى مقومات الحياة، الأمر الذي ساعد على انتقال الأوبئة والأمراض بين المعتقلين، وفق البيان.
وتابع البيان: "تُمعن قوات الأمن في استخدام الإهمال الطبي، ومنع الأدوية عن المعتقلين ذوي الأمراض المزمنة ومن يعانون من أوضاع صحية متردية، ويعدّ الحبس الانفرادي بحق المعتقلين عذابا فوق عذاب الاعتقال، حيث يقبع المعتقلون في الحبس الانفرادي في زنازين ضيقة لا يوجد فيها مصدر للتهوية، يُحرمون من ساعات التريض والزيارات، ويتم تعذيبهم بين الحين والآخر".
وأشارت "إنسانية" إلى أن المعتقلين يلجأون إلى الإضراب عن الطعام -يصل إلى الإضراب الكلي في بعض الأحيان- بسبب سوء أوضاع المعتقلات، والمعاملة السيئة التي يلقونها، ويدفع الاعتقال التعسفي البعض منهم للدخول في إضراب عن الطعام".
وقالت إنه "خلال أسبوع، صدر قرار بإعدام 15 مواطنا، جُلهم من الشباب، في قضيتين، إحداهما تُنظر أمام القضاء العسكري، إلا أن المشترك بين القضيتين الظلم الواقع على ضحايا تلك الأحكام، إذ تعرض المتهمون إلى الاعتقال التعسفي بعضهم قبل تاريخ وقوع الجرائم المتهمين فيها، والإخفاء القسري، ذاقوا خلال فترات اختفائهم ألوانا من التعذيب؛ لانتزاع اعترافات منهم بالقوة".
وذكرت مؤسسة إنسانية أنه في سبتمبر الماضي أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكما بالإعدام شنقا لسبعة متهمين، والسجن 10 سنوات لخمسة آخرين؛ لاتهامهم بقتل اللواء نبيل فراج بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة. ومضت بالقول إن حكم المحكمة جاء بعد تصديق مفتي الجمهورية على قرار إعدامهم، بعدما أحالت له المحكمة في يوليو الماضي أوراق 13 متهما من أصل 23 شخصًا في القضية؛ لاستشارته في قرار إعدامهم.
وفي سبتمبر الماضي، صدّق وزير الدفاع، صدقي صبحي، على قرار إعدام 8 متهمين في القضية العسكرية رقم 174، المعروفة إعلاميًا باسم "العمليات المتقدمة"، وفق البيان ذاته، مشيرة إلى أن "مفتي الجمهورية صدّق في 25 فبراير الماضي على حكم إعدام الشباب الثمانية، وذلك قبل أن يُصدق وزير الدفاع أيضا على الحكم بإعدامهم".
ورصدت المؤسسة، "وقوع انتهاكات عدة بحق المتهمين خلال فترة اعتقالهم، كما أن البعض منهم جرى اعتقاله قبل وقوع الجرائم التي وجهت له، وتعرض الكثير منهم للتعذيب الشديد والإخفاء القسري لمدة زادت عن الشهر؛ لانتزاع اعترافات منهم بالقوة، قبل أن تظهر صورهم في تسجيل مصور نشرته وزارة الداخلية يعترفون فيه بالتهم الموجهة لهم تبدوا آثار التعذيب واضحة عليهم".