قرار خفض قيمة الجنيه كارثي على الاقتصاد المصري

أثار تلويح حكومة الانقلاب بتخفيض قيمة الجنيه مخاوف خبراء المال والاقتصاد من حدوث موجة جديدة من ارتفاع الأسعار يتحملها الطبقتين الفقيرة والمتوسطة .
فيما ادعي وزير التجارة والصناعة فى حكومة الانقلاب "طارق قابيل" ، أمس الثلاثاء، على هامش مؤتمر اليورومني أن خفض الجنيه سيدفع الصادرات إلى الانتعاش بحوالي 10 %، وسيدعم حركة التجارة ويكبح جماح الواردات.
ويري الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار "مصطفى النشرتي" ، أن قرار خفض قيمة الجنيه أمام الدولار ينذر بانهيار اقتصادي، مؤكدًا أن هذه التجربة أثبتت فشلها في عدة دول أبرزها "لبنان" و "تركيا".
وأضاف "النشرتي" ، أن خفض قيمة الجنيه سيساهم في زيادة التضخم بشكل كبير، مؤكدًا أنه سيكون هناك ارتفاع جنوني للأسعار في ظل ثبات الدخل ، وأن هذا القرار سيدفع ثمنه الطبقتين الفقيرة والمتوسطة فقط.
وارتفع معدل التضخم في مصر في أخر تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى 16.4 % وهو الأعلي منذ 8 سنوات ، وجاء هذا الارتفاع بسبب تدهور قيمة العملة وارتفاع الأسعار.
واعتبر "النشرتي" أن خفض قيمة العملة المحلية سيساهم في ارتفاع نسب التضخم بالقيمة ذاتها، حيث أقدم البنك المركزي على خفض قيمة الجنيه في المرحلة الأولى بنحو 14%، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع والمنتجات المستوردة والمحلية خاصة التي تعتمد على استيراد مستلزمتها بشكل كبير، قائلًا " الصناعة المصرية تعتمد على مستلزمات الانتاج المستوردة بمقدار الثلثين.
وتعاني مصر من نقص في الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية وصل في أخر احصائيات للبنك المركزي عن شهر أغسطس 2016 إلى 16.4 مليار دولار .