طبعة جديدة من "العلمانية الجزئية والشاملة" للمسيرى

صدر حديثا عن دار الشروق طبعة جديدة من كتاب المفكر الكبير الراحل عبد الوهاب المسيرى " العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة"، والذى صدرت طبعته الأولى عام 2002.
ويأتى الكتاب مناسبا للخلاف الذى تشهده مصر الآن حول معنى العلمانية، وهل صحيح أن العلمانين هم كفار أم لا كما ذهبت بعض القوى السياسية لتكفيرهم فى محاولة لإقصائهم، حيث حل المفكر الكبير الراحل عبد الوهاب المسيرى هذه المعضلة فى كتابه " العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة" منذ سنوات قبل زيادة الجدل حول مدى إيمان العلمانيين، وزيادة الضبابية حول المصطلح ذاته.
حاول المسيرى فى كتابه إزالة الكثير من الغموض المحيط بمصطلح العلمانية، الذى أصبح واحدا من أهم المصطلحات فى الخطاب التحليلى، ويفصل المسيرى فى كتابه بين ما يسميه " العلمانية الجزئية"، وهى فصل الدين عن الدولة مع التزام الصمت بخصوص القضايا النهائية والعلمانية الشاملة وهى قصل القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية عن الحياة فى جانبيها العام والخاص، ونزع القداسة عن الإنسان والطبيعة بحيث يتحول العالم بأسره إلى مادة إستعاملية يوظفها الأقوى لحسابه.
ويشير المسيرى فى كتابه إلى أن شيوع تعريف العلمانية بإعتبارها فصل الدين عن الدولة سطحّ القضية وقلص نطاقها، ويورد فى أول فصول الكتاب المصطلح بالإنجليزية مشيرا إلى أن الترجمة الحرفية للمصطلح تعنى فصل المؤسسات الدينية "الكنيسة" عن المؤسسات السياسية "الدولة" وهى تحصر عمليات العلمنة فى المجال السياسى وربما فى الاقتصادى أيضا، ويؤكد المسيرى فى الكتاب على وجود فصلا حتميا نسبيا للدين والكهنوت عن الدولة فى كل المجتمعات الإنسانية إلا فى بعض المجتمعات الموغلة فى البساطة والبدائية مثل القبائل، مشيراً إلى أن المؤسسة الدينية لا يمكن أن تتوحد مع المؤسسة السياسية فى أى تركيب سياسيى وحضارى مركب، تماما مثلما لايمكن أن تتحد مؤسسة الشرطة الخاصة بالأمن الداخلى مع مؤسسة الجيش الموكول إليها الأمن الخارجى، كما لايمكن أن تتوحد المؤسسة التعليمية والمؤسسة الدينية، ويستشهد المسيرى بقول الرسول صلى الله عليه وسلم "أنتم أعلم بأمور دنياكم"، لافتاً إلى أن الرسول قرر هذا التمايز المؤسسى، ومن ثم فإن فصل المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة عملية ليست مقصورة على المجتمعات العلمانية بأية حال، وإنما هى عملية موجودة فى معظم المجتمعات المركبة بشكل من الأشكال.
ويضيف المسيرى أن معنى الدولة هو الإجراءات السياسية والاقتصادية ذات الطابع الفنى مثل الجوانب البيروقراطية فى إدارة الدولة أو شراء نوع معين من الأسلحة، أو مناقشة أمور فنية تتصل بالميزانية العامة، وهى أمور لا يعرفها سوى الفنيين، لذا لا يمكن لرجال الدين "مشايخ كانوا أو قساوسة" أن يفتوا فيها، مؤكدا على أن أستاذا فى الأدب الإنجليزى ومتخصصا فى اليهودية والصهيونية مثله يعرف تماما أن هذا أمر لا ناقة له فيه ولا جمل، لذا يتحدث بعض أصحاب هذا التعريف "من أنصار العلمانية الجزئية عن أنه لا تعارض فى واقع الأمر بين العلمانية والتدين، وأن بإمكانهما العيش معا، ويشير المسيرى إلى أن هذا أمر ممكن فعلا إذا المعنى هو مجرد تمايز بعض جوانب المجال السياسى والاقتصادى عن المجال الدينى وإبعاد رجال الدين عن مؤسسات صنع القرار السياسى، ويشير المسيرى إلى إمكانية قبول الكثير ممن يتصورون أنهم أعداء للعلمانية هذا الفصل إذا ما تأكدوا أن العلمانية "فصل الدين عن الدولة" مسألة تنطبق على الآليات والإجراءات الفنية وحسب، ولا تنطبق بأية حال على القيمة الحاكمة والمرجعية النهائية للمجتمع والدولة.
ويلفت المسيرى إلى أن هذا الفصل لا يلغى أن تكون المرجعية النهائية هى مرجعية متجاوزة للدنيا ومع هذا حصر البعض نطاق العلمانية فى هذه الدائرة الضيقة، دائرة فصل الدين عن الدولة وحسب، واستبعدوا الدائرة المعرفية المرجعية الأشمل، ويتناول المسيرى فى الكتاب إشكالية تعريف العلمانية باعتبارها مجموعة أفكار وممارسات ومخططات واضحة محددة، لا باعتبارها عملية بنيوية كامنة، مشيرا إلى خطأ شائع حصر العلمانية فى إجراءات محددة منها مصادرة أموال الكنيسة وإشاعة الإباحية، وهو مايراه المسيرى منظور اختزالى.