تستمر مطالبات العمال بحقوقهم المشروعة فى العديد من المنشآت التى يسيطر عليها رجال اعمال النظام، حيث يدخل إضراب عمال شركة بيراميدز للسيراميك يومه الثالث منذ إعلان العمال إضرابهم مساء الأربعاء الماضي، بعد محاولة إدارة الشركة تسوية أوضاع إثنين من زملائهم، بعد تعليقهم منشورا داخل الشركة يطالب بالمساواة بأوضاع زملائهم بشركة "سيراميك فرسينا"، و"سيراميكا لابوتيه"، التي تم البدء في تنفيذها فى 13 أغسطس الجاري بعد أربعة أيام اعتصام بمقر الشركة. أضرب عمال مصنع بيراميدز لصناعة السيراميك عن العمل بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية (3 آلاف عامل) للمطالبة بمستحقات مالية وعزل مدير الشركة وتحسين شروط السلامة والصحة المهنية، لينضموا إلى طابور الإضرابات التي تجتاح "العاشر" منذ بداية أغسطس الجاري.
وتخشى حكومة الإنقلاب ورجال الأعمال العاملين في مجال السيراميك، من إنتشار عدوى الإضرابات، لتطال شركات مثل "سيراميكا كليوبترا" بالسويس و"سيراميكا مصر" بقويسنا ، و12 شركة أخرى يعمل بها نحو 25 ألف عامل.
عمال لابوتيه
وحصل عمال "لابوتيه" على وعود من مجلس إدارة الشركة بعد 4 أيام من الإضراب، وقطعت الشركة على نفسها وعدا بسداد أرباح سنه 2015 المتأخرة للعمال، وفقاً لما هو معمول به في المصنع، والاتفاق على صرفها على 3أجزاء، 500 جنيه صرفت في 14 أغسطس الماضي، و500 جنيه أخرى في 25 سبتمبر القادم، وآخر دفعه 500 جنيه في 25 أكتوبر.وتم الاتفاق على صرف العديات (مكافأة الأعياد) المتأخرة على دفعات، كل دفعه نفس يوم صرف الارباح، و بكدا نبقى جدولنا المستحقات المتاخرة. وأضرب عمال مصنع "لابوتيه" احتجاجا بعد رفض صاحب المصنع تنفيذ اتفاقه بحصولهم على نسبة من الأرباح السنوية في مايو سنويًا، إضافة إلى مكافآت الأعياد الإسلامية والقبطية، حيث المصنع يضم مسلمين وأقباطًا.
ورفض العمال حينها التفاوض إلا مع صاحب المصنع للاتفاق معه على تنفيذ نظام المكافآت، والحصول على حقوقهم لإنهاء الإضراب، معتبرين أن مكتب العمل جزء من المشكلة.
محاضر وبلطجية
وفي نجاح مماثل، أنهى قبل أيام عمال شركة سيراميكا فارسينا بالعاشر من رمضان إضرابهم عن العمل، الذي استمر لمدة خمسة أيام، بعد أن استجابت إدارة الشركة لمطالبهم والتزمت بالبدء في تنفيذها.
وقال أحد العمال: ضغوط كبيرة تعرضنا لها ومخاوف من عدم نجاح الإضراب، وأضاف أن الشركة التزمت بمنشور رسمي بصرف منح الإنتاج والأرباح المتأخرة بواقع 300 جنيه مقابل منحتي العيدين الماضيين، وصرف 800 جنيه مقابل أرباح إنتاج لكل عامل بالشركة سنويًا، على أن تتم مناقشة الزيادة الدورية في أجور العاملين في وقتٍ لاحق.
كانت الإدارة سعت لفض الإضراب عبر تحرير محاضر ملفقة ضد عددٍ من العمال تتهمهم فيها بالتحريض على الإضراب والتخريب، وهو ما نفاه العمال في محاضر مضادة.
كما استعانت الإدارة بعدد من البلطجية الذين حاولوا اقتحام الشركة والاشتباك مع العمال، ولكن الأمن الإداري بالشركة تصدى لهم، كما نظم العمال لجانًا لحماية الشركة من أية محاولة تخريب قد تقوم بها عناصر مدسوسة لتشويه الإضراب. كان 900 عامل من شركة سيراميكا فارسينا بالعاشر من رمضان قد دخلوا في إضراب عن العمل، يوم 14 أغسطس الجاري، للمطالبة بصرف أرباح العام الماضي والعام الحالي، ومنح الأعياد المتأخرة، إلى جانب صرف بدل مخاطر، وبدل غلاء معيشة.
فصل تعسفي
وبدأ إضراب عمال شركة "بيراميدز" في وقت متأخر من مساء الأربعاء على إثر قرار لإدارة الشركة بإنهاء خدمة اثنين من العمال بتهمة التحريض على الإضراب. ورفع المضربون عريضة ضمت مطالبهم للإدارة، وهي أن يكون بدل الوجبة 300 جنيهًا بدلًا من 150، وأن يكون بدل الوردية الأولى 10 جنيهات، وبدل الوردية الثانية 15 جنيهًا، وبدل الورديه الثالثة 20 جنيهًا.
وأضافوا أن مطالبهم تشمل كذلك إعادة الحافز الإنتاجي الشهري، واحتساب الإضافي بدون عرض على مدير عام المصنع في حالة موافقة مدير القسم، وإضافة الإضافي والبدلات، وهي بدل وجبة وبدل "ورادي" نبطشيات، على المرتب الشهري، فضلًا عن تعديل المرتبات بزيادة 200 جنيه غلاء معيشة، وتعديل شريحة التأمين الاجتماعي بحد أدنى 600 جنيه، وإعادة النظر فى الأرباح السنوية الماضية 2015 بحد أدنى 1600 جنيه.
7 إضرابات
يُذكر أن مدينة العاشر شهدت إضرابات لسبع شركات معظمها شركات سيراميك الشهر الجاري، على خلفية التفاوض على المطالبة بصرف مستحقات مالية متأخرة وكذلك صرف الأرباح السنوية المستحقة للعمال في ظل جحيم الأسعار، وتوجه أصحاب الشركات لتخفيض الأرباح أو عدم صرفها، رغم الأرباح الطائلة للإدارة والعمال في ظروف بالغة القسوة وبأجور متدنية.
ويطالب عمال الشركات بإنشاء مكتب للتحقيقات في أمور العمال بالنسبة للجزاءات والفصل التعسفي بدون وجه حق، وقبول الإجازات السنوية للعمال حتى نهاية الشهر، وأخيرًا تأمين شامل على العمال ضد مخاطر الخامات.
ويوجه حقوقيون العمال إلى أهمية توثيق الاتفاقيات لكي تصبح مصوغ قانوني رسمي في وزارة القوى العاملة وفي الجريدة الرسمية، حتى لا تكون ورقة عرفية.