انتشار واسع لحملات الامتناع عن سداد فواتير الخدمات وعلى رأسها الكهرباء

تصاعدت دعوات الامتناع عن سداد الفواتير، احتجاجاً على الارتفاع غير المسبوق في أسعار جميع السلع والخدمات التي تقدمها حكومة العسكر للمواطنين. وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي انطلاق حملات متعددة بمسميات مختلفة تدعو المواطنين إلى مقاطعة دفع فواتير الخدمات مثل فواتير الكهرباء والمياه والغاز وغيرها.
وقررت الحكومة المصرية، رفع الدعم تدريجياً عن أسعار الكهرباء. ووفقاً للأسعار الجديدة التي أعلنتها وزارة الكهرباء لشرائح القطاع المنزلي والتجاري والصناعي لعام 2016 –.2017، يتراوح متوسط الزيادة على الفواتير باختلاف شرائحها ما بين 17% إلى نحو 46%، بحسب مستويات الطاقة المستخدمة.
وطالبت حركة "الاشتراكيون الثوريون"، المواطنين بالامتناع عن دفع فواتير الكهرباء، رفضاً لزيادة أسعارها. وقالت صفحة نساء ضد الانقلاب على فيسبوك: "مش هندفع فواتير كهربا تاتي عارف ليه؟؟ عشان الكهربا بتغلا على الفقير قبل الغني.. عشان الدولة زودت الضرايب على المصريين ..عشان الدعم اترفع عن الفقراء ..عشان الدولة بتاخد مننا ولما بيكون لينا مطالب بتقول "مفيش".
ودشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حملات بمسميات مختلفة منها "متدفعش الفاتورة"، "مش دافع"، "مش دافعين". وقالت صفحة "مش دافعين" على فيسبوك، إن هدف تدشين الحملة هو محاولة إرغام الحكومة على إيجاد حلول سريعة لمشكلة انقطاع التيار الكهربي وارتفاع أسعارها.
وأوضحت أن فكرة الحملة مستوحاة من حملة "تمرد" التي طالبت بسحب الثقة من رئيس الجمهورية السابق محمد مرسي واستطاعت بفضل جهود شبابها سحب الثقة، عن طريق حراكهم في الشارع المصري وإيمانهم بفكرتهم.
وناشدت الصفحة كل مواطن مصري مؤيد للحملة، أن يقوم بكتابة ورقة مكتوب عليها "#مش_دافعين" ويعلقها على باب منزله، كما ناشدت جميع الشباب ومن لديهم موهبة الرسم بالنزول إلى الشوارع ورسم هاشتاغ الحملة "مش دافعين" على حوائط الشوارع. "
دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حملات بمسميات مختلفة منها "متدفعش الفاتورة"، "مش دافع"، "مش دافعين"
وقال منسق حملة "مش دافعين" بمحافظة قنا (جنوب مصر)، أحمد زكي، إن حالة من الغضب سادت بين أهالي قنا بسبب الارتفاع الكبير لقيمة الفواتير، التي سجلت هذا الشهر زيادات تجاوزت 35% مقارنة بالأشهر الماضية مما يمثل عبئاً كبيراً على الأسر الفقيرة ومحدودة الداخل.
وأكد منسق حملة "مش دافع" بالقليوبية، سيد الشيمي، أن الهدف من الحملة، إقالة وزير الكهرباء محمد شاكر، ورفض دفع الفواتير الجزافية لشركات الكهرباء، التي يتم وضعها جزافاً دون مرور قارئ العدادات الكهربائية.
كما قامت قرية ?فيشا التابعة لمدينة ?‏المحمودية بالبحيرة بإطلاق دعوات تطالب بعدم تسديد الفاتورة.
وقال عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب المصري، السيد حجازي، إن الامتناع عن دفع الفواتير ليس حلاً لمواجهة ارتفاع أسعارها، ويؤدي إلى تصاعد الأزمات بين الحكومة والمواطنين الممتنعين عن السداد، موضحاً أن المتضرر الأول من هكذا تصرفات هو قطاع الكهرباء.
وطالب حجازي، الحكومة، بضرورة إعادة النظر في الزيادة غير المبررة لأسعار بعض الفواتير، وجدولتها مرة أخرى، كما طالب كل مواطن يجد زيادة غير مبررة في الفاتورة الخاصة به، بالذهاب فوراً إلى أقرب فرع لشركة الكهرباء ويقدم شكوى قانونية لمراجعتها حتى يأخذ حقه.
وتوقع بنك الاستثمار الإماراتي، أرقام كابيتال، أن تساهم الزيادة التي أقرتها الحكومة المصرية لأسعار الكهرباء في ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، نظراً لانعكاسها في ارتفاع تكاليف إنتاج السلع والخدمات.
وقال البنك في ورقة بحثية، حول الزيادات التي أعلنتها وزارة الكهرباء المصرية في أسعار خدماتها، إن المعدل السنوي لزيادة أسعار المستهلكين سيرتفع في سبتمبر المقبل، ليتراوح بين 15 إلى 16%، في ظل تأثر القطاعين التجاري والصناعي بارتفاع أسعار الطاقة.