دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حملات تحت شعار "مش دافع " لمقاطعة دفع فواتير الكهرباء التي زادت بنسبة 300% وأقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، دعوى قضائية ضد رئيس جمهورية "الانقلاب"، ووزير الكهرباء، تطالب بإلزامهما بخفض قيمة الفواتير، وإلزام مباحث الكهرباء بالحدّ من عمليات سرقة التيار الكهربائي. وقال صابر عمر المحامي في المركز إن هناك أسر تعيش في ظلام دامس، بسبب الانقطاع المتواصل، وفي الوقت نفسه تعاني من ارتفاع تكلفة فاتورة الكهرباء.
وأضاف "أن المواطنين دشنوا دعوات بعد 30 يونيو للامتناع عن دفع فواتير الكهرباء، إما للاعتراض على سياسات حكومة الانقلاب أو تذمّرًا من تكلفة الفاتورة، لذلك على الدولة أن تراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي في فرض الأسعار".