رايتس مونيتور تطالب بتوفير الرعاية اللازمة ل" جعفر" والخضيرى

طالبت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" سلطات الانقلاب بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمعتقلين داخل عنبر القصر العينى ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى تتنافى مع ادنى معايير حقوق الانسان وتتنافى مع الرعاية الطبية التي هي حق أصلي وأساسي تقره جميع الدساتير والقوانين المحلية والدولية.

ودخل عدد من المعتقلين بعنبر القصر العينى فى إضراب عن الطعام احتجاجا على سوء المعامله والتعنت في علاجهم وإجراء العمليات الطبية المقررة لهم منذ فترات بما ساهم في تدهور حالتهم الصحية وهو ما يعد عملية قتل بالبطيء ومن بين الذين أعلنوا إضرابهم المستشار "محمود الخضيري والمستشار علاء حمزة والمهندس جمعة محمد والباحث هشام جعفر بعد الامتناع عن توفير الطعام والأدوية لهم ومنع الزيارات.

وحملت منظمة مونيتور فى بيان لها اليوم الثلاثاء عبر صفحتها على فيس بوك سلطات الانقلاب مسئولية سلامة المُعتقلين النفسية والبدنية والصحية، وناشدت المقرر الخاص بلجنة الأمم المُتحدة المعني بالتمتع بأعلى مستوى من الرعاية الطبية التدخل وتسليط الضوء على الأزمة الحالية التي تعيشها أُسر المُعتقلين جراء الإهمال الطبي المُتعمد من قبل السلطات القائمة على إدارة مقار الاحتجاز على مستوى القُطر بأكمله.
وذكرت المنظمة أن جعفر يحتاج الى إجراء عملية جراحية بشكل عاجل إلا أنه يتم التعنت فى نقله من مستشفى القصر العيني الى مستشفى المنيل الجامعي رغم تحديد الموعد ثلاث مرات سابقة.

وحملت أسرة الصحفى وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ونائب مأمور ومشرف عنبر المعتقلين بالقصر العينى والطبيب المسئول عن العنبر المسؤلية عن التقرير المزور الذى كتبه و اوصى بخروج هشام الى محبسه بالاتفاق مع طبيب مسالك بولية دون إجراء الكشف الطبي ودون ان يتم ارسال عربة الترحيلات له للقيام بالعملية الجراحية المطلوبةبما يخالف القواعد النموذاجية لمعاملة السجناء في الخدمات الطبية 22.

وأشارت المنظمة الى أن النيابة العامة مسؤولة ومشاركة في جريمة القتل البطيء للمعتقلين بداخل مراكز الاحتجاز، بسبب عدم التحقيق الجدي في هذا الملف، وتجاهل مبدأ المساءلة، برغم وجود تقارير الطب الشرعي، والتقارير الفنية التي تؤكد عدم لياقة أماكن الاحتجاز، وأقسام الشرطة، ومقار الأمن المركزي لوضع المعتقلين والمحتجزين فيها، وأوضحت أنّ القضاء في مصر متورط سياسيا في قضايا المعتقلين السياسيين التي ينظرها، ويحكم فيها بتحريات الأمن الوطني، دون النظر أو الاستماع إلى الأدلة والشهود والمحامين، مع استمرار تعمد سلطات السجون قتل المعتقلين بالبطء عبر إهمال طلباتهم للعلاج.