فضيحة التنصت في بريطانيا تطال 31 صحيفة جديدة

مع عودة قطب الإعلام روبرت موردوك إلى الولايات المتحدة وبدء العطلة البرلمانية، تفقد فضيحة التنصت على الاتصالات الهاتفية زخمها الخميس في بريطانيا، إلا أن أسئلة جديدة بدأت تطرح في شأن العلاقة بين رئيس الوزراء وقطب الإعلام وقد اتسعت دائرة الشكوك لتطال مؤسسات إعلامية أخرى.
وتبين أن الشرطة كانت تملك تقريرا صادرا عن مكتب مفوض الإعلام وهي جهة مراقبة حول استخدام الصحافة لمخبرين خاصين. ويشير هذا التقرير الصادر العام 2006 إلى أن (300 صحافي ينتمون إلى 31 مطبوعة مختلفة استخدموا في 4 آلاف مناسبة –مخبرين- خاصين طالبين منهم معلومات سرية تم الحصول على معظمها بطريقة غير شرعية).
وأكد متحدث باسم مكتب مفوض الإعلام أن الوثائق (تم تسليمها إلى الشرطة قبل ثلاثة اشهر بطلب منها). ورفضت شرطة اسكتلنديارد الإدلاء بأي تعليق.
وكشف مكتب مفوض الإعلام الخميس أن الشرطة البريطانية وسعت تحقيقها في شأن التنصت على المكالمات الهاتفية إلى صحف أخرى بعد الفضيحة التي طالت (نيوز اوف ذي وورلد)، ويتركز التحقيق خصوصا على اللجوء إلى مخبرين خاصين.
وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) فان الصحف الثلاث الأكثر لجوءا إلى استخدام المخبرين هي (دايلي مايل) و(صنداي بيبل) و(دايلي ميرور). ولم تعلق أي من الصحف الثلاث على هذه الاتهامات حتى عصر الخميس.
وكان التحقيق يتركز حتى اليوم على صحيفة (نيوز اوف ذي وورلد) التابعة لمجموعة موردوك والمشتبه في إنها قامت بنحو 4 آلاف عملية تنصت خلال العقد المنصرم.
وغداة جلسة استماع مطولة أمام البرلمان، اضطر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون خلالها إلى الرد على ما لا يقل عن 136 سؤالا حول الفضيحة، استمرت صحف عدة في التساؤل أيضا عن دوره في ملف قنوات (بي سكاي بي). وكان روبرت موردوك الذي يملك 39% من مجموعة (بي سكاي بي) حاول شراء كامل اسهم الشركة في عرض خضع لدراسة السلطات.
وقال نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليغ خلال مؤتمر صحافي إن رئيس الوزراء (كان قاطعا في إشارته إلى عدم حصول أي +نقاش غير ملائم+).
وأضاف كليغ (الأهم من ذلك أنه لم يقم بأي دور ولم يكن في وسعه لعب اي دور في العملية الرسمية لاتخاذ قرار).
وكان وزير الثقافة جيريمي هانت أشار في اليوم السابق إلى أن هذه المحادثات كانت في مطلق الأحوال (غير مجدية) لان (القرار النهائي يعود إليه). إلا أن المعارضة رأت في هذه التصريحات الدليل على تدخل رئاسة الوزراء البريطانية. والتقى رئيس الوزراء 26 مرة خلال 15 شهرا قادة مجموعة موردوك.
ولم يتخذ نيك كليغ، المرغم على مساعدة شريكه في الحكومة الائتلافية التي تشكلت قبل اكثر من عام، موقفا محايدا في هذه القضية التي كشفت عن (ممارسات شائنة) و(علاقات غير مستحبة). وذكر بأن الليبراليين الديموقراطيين الذين يترأسهم ابدوا قلقا في هذا الصدد منذ ما قبل انتخابات العام الماضي وبأنه كان أول من طالب داخل الحكومة بإنشاء لجنة تحقيق.
ومن المتوقع أن تعلن هذه اللجنة خلاصاتها في غضون 12 شهرا. وستعمل في موازاة ذلك مع الشرطة المتهمة بالتلكؤ في التحقيق. وفي بادرة إيجابية للرأي العام البريطاني، أعلنت شرطة اسكتلنديارد انها سترفع عدد المحققين في الملف من 45 الى 60 محققا.
وبعد 11 يوما شاقا بالنسبة لموردوك الذي اضطر إلى إغلاق صحيفة (نيوز اوف ذي وورلد) وخسارة اثنين من المقربين منه والتراجع عن مشروع شراء قنوات (بي سكاي بي) وتقديم اعتذار علني وتبرير موقفه أمام لجنة برلمانية، قام هذا القطب الإعلامي بمغادرة بريطانيا الأربعاء.
إلا أن القضية لم تنته بالنسبة إليه، إذ يبقى عليه مواجهة تبعات الفضيحة في الولايات المتحدة حيث فتح مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) تحقيقات، وفي استراليا حيث تطالب أصوات عدة بإجراء تحقيقات أيضا.