مسئولو شركات عالمية: تدفق الاستثمارات فى مصر غير مرهون بقرض صندوق النقد الدولى

بل بالإصلاح والتوفير الفعلى للعملة الصعبة

ارتفعت معنويات بعض الدوائر الداعمه للنظام فى الوسط التجارى والمصرفى بالبلاد بعد اعلان العسكر عن احتمالية وجود قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، والذى بدء جلسات التفاوض مع الحكومة، الجمعة، غير أن ذلك لن يُترجم إلى استثمارات أجنبية على أرض الواقع وتدفقها كما يدعى اعلام النظام، ومن المؤكد أن هذا سيحدث إذا قام السيسى بالموافقة على الشروط القاتلة للشعب التى يمليها عليه الصندوق، بجانب وجود حلول جذرية لحل أزمة العملة الصعبة فى البلاد.
وقالت حكومة العسكر إنها تسعى للحصول على أربعة مليارات دولار سنويا لمدة ثلاث سنوات من الصندوق، للمساعدة فى سد عجز في التمويل، آمله في إنجاز الاتفاق في أغسطس.
وعلى الصعيد الآخر قال مسؤولون تنفيذيون بشركات عالمية تعمل فى البلاد، حسب تقرير نشره موقع "العربى الجديد"، إن تمويل صندوق النقد قد يتيح لمصر فرصة لتنفيذ إصلاحات مؤلمة، لكن الاستثمارات الأجنبية لن تأتى قبل حل مشكلة نقص العملة الصعبة.
وقال مسؤول تنفيذى بشركة متعددة الجنسيات: "تواجه الشركات حاليا أصعب أوقاتها على الإطلاق فيما يتعلق بالحصول على الدولارات، لا يهم إن كنت تجنى مليار دولار من الأرباح، إذا لم تكن قادرا على إخراجها من البلاد فلن تستثمر".
وأضاف: "تظهر محادثات صندوق النقد الدولى ضوءا فى نهاية النفق، المستقبل إيجابي، مصر بلد يبلغ تعداد سكانه 90 مليونا، وسوف تتجاوز هذا الوضع.. لكن الطريق ستكون صعبة للغاية".
ويتعين على الحكومة تنفيذ خطط إصلاح قائمة لن يقبلها الشعب المصرى، ستشكل على الأرجح أساس الاتفاق مع الصندوق، تشمل تلك الإصلاحات خفض الدعم وتقليص أجهزة الخدمة المدنية المتضخمة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ويقول اقتصاديون إنه ما إن تتخذ تلك الخطوات، فإن خفض قيمة الجنيه إلى سعر أكثر واقعية أو استدامة قد يعزز الصادرات، ويحفز الاستثمار الأجنبي في نهاية المطاف. غير أن الطريق إلى ذلك محفوفة بالمخاطر.
وقال سايمون وليامز، كبير الخبراء الاقتصاديين المتخصصين في شؤون وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى (إتش.إس.بي.سي): "إصلاح نظام الصرف الأجنبي سيكون اختبارا كبيرا، أربعة مليارات دولار مبلغ ضخم، لكنه سيغطي فقط ثلث العجز في ميزان المعاملات الجارية".
وقال فخري الفقي، الخبير الاقتصادي المصري، والمسؤول السابق في صندوق النقد الدولي: "يجب أن تضمن مصر أنها تحظى بمساندة الخمس الكبار في الصندوق، بمن فيهم الولايات المتحدة وبريطانيا... هذه سياسة".
وأضاف: "مصر تحتاج القرض. إذا تم رفض طلبنا.. سيحدث انهيار".
ويقول خبراء اقتصاديون إن الإصلاحات ستؤدي إلى تفاقم التضخم الذي بلغ أرقاما في خانة العشرات، في البلد الذي يعتمد فيه عشرات الملايين على دعم الدولة.
وتم بالفعل إقرار إصلاحات للخدمة المدنية، ونفذت الحكومة جولة أولى من خفض الدعم، وبلغ مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة مراحله النهائية، لكنه يواجه معارضة في الشارع المصرى.
ومما يسلط الضوء على المخاطر أيضا حزمة اتفقت عليها مصر بالفعل مع البنك الدولي، في ديسمبر، وتستند إلى خطة الإصلاح القائمة. ولم يتم صرف التمويل بعد، حيث ينتظر البنك موافقة البرلمان على إصلاحات معلقة.
ويشير رجال أعمال أيضا إلى سلسلة من الفرص الضائعة، التي ألحقت الضرر بالمصداقية في السنوات الأخيرة.
وأغدقت دول الخليج المعارضة للثوارت الربيع العربى على مصر عقب انقلاب السيسي عشرات المليارات من الدولارات. وجرى توقيع عشرات من الاتفاقات الاستثمارية الأولية في مؤتمر دولي في 2015، كان يهدف لاستعادة الثقة.
لكن الخبراء يقولون إن الإصلاحات -مثل الاستثمارات- تباطأت، وإن المساعدات الخليجية أهدرت.
وقال مسؤول تنفيذي في شركة متعددة الجنسيات: "حصلوا في العام الماضي على أموال كثيرة من الخليج، فماذا فعلوا؟ لا شيء. فضلا عن خفض قيمة الجنيه، لا يبدو أن أمامهم حلولا لذلك، ونقص السيولة هو أكثر ما يثير قلق الشركات".
وأضاف: "مع صندوق النقد الدولي.. سيكون الإصلاح واجبا... آمل ذلك، وإلا، فحتى الشركات الكبرى مثلنا ستصل إلى نقطة لا يمكنها عندها مزاولة النشاط. الوضع متأزم تماما الآن".