المدعى العام التركى يطلب مصادرة أموال وممتلكات أتباع "كولن" فى السلك القضائى

طالب المدعي العام التركي في أنقرة بمصادرة أصول 3049 من القضاة وأعضاء النيابة العامة بزعم صلتهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف الشهر الجاري، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء.
وصدرت أوامر اعتقال لجميع أعضاء السلطة القضائية، الذين يواجهون الاتهام بأنهم أتباع الداعية فتح الله جولن، الذي تتهمه الحكومة بتهمة التآمر للانقلاب على الحكم.
ومن جهة أخرى، طالب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن تسلم برلين أتباع الداعية فتح الله غولن الذين يعيشون في ألمانيا، في خطوة يمكن أن تؤثر على العلاقات المتوترة بالفعل. وزعم جاويش أوغلو أن المدعين العامين والقضاة الأعضاء بحركة جولن يتواجدون حاليا في ألمانيا، حيث توجد أقلية تركية كبيرة.
وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في ردها على طلب وزير خارجية تركيا إن بلادها "تتبع مبادئ القانون والنظام".
وقال جاويش أوغلو لقناة سي إن إن تورك "يوجد حاليا أشخاص نطلب من ألمانيا تسليمهم.. يتعين عليها أن تفعل ذلك".
ويوجد نحو 3 ملايين تركي يعيشون في ألمانيا، التي يقيم بها أكبر جالية تركية بالخارج.
وفي وقت سابق، طالبت تركيا الحكومة المحلية في ولاية بادن فيرتمبيرج جنوب غرب ألمانيا بمراجعة أوضاع المؤسسات التابعة لحركة الداعية فتح الله جولن على أراضيها.
وقال رئيس وزراء الولاية فينفريد كريتشمان (حزب الخضر) في تصريحات لجريدة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية الصادرة الجمعة إن هذا الطلب أثار استغرابه لأقصى درجة.
أضاف كريتشمان قائلا ان تركيا تريد من وراء هذا الطلب تعقب أشخاص على غير أساس والتمييز ضدهم لمجرد الإشتباه.
وأوضح كريتشمان أنه لا توجد هناك أية مستندات تثبت الادعاء بأن حركة جولن مسؤولة عن محاولة الانقلاب في تركيا.
وذكر كريتشمان أن حكومة الولاية تلقت خطابا من القنصل العام التركي في شتوتجارت بهذا المعنى، مشيرا إلى أن الخطاب يطلب من الولاية إخضاع الجمعيات والمؤسسات والمدارس التي ترى الحكومة التركية أنها تدار من قبل حركة فتح الله جولن للفحص وإعادة التقييم.
وقال كريتشمان: "هذا هو بالضبط ما لن نقوم به".
وانتقد رئيس حزب الخضر جيم أوزديمار وفقا لما ذكرته الصحيفة محاولات التأثير على ألمانيا من جانب تركيا.
وأضاف أوزديمار أن ذراع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تصل إلى العديد من مكونات المجتمع التركي في ألمانيا، مشيرا بالقول: "ففي شتوتجارت، وبرلين وأماكن أخرى لم يفقد إردوغان شيئا من نفوذه".
وطالب المدعي العام التركي في أنقرة بمصادرة أصول 3049 من القضاة وأعضاء النيابة العامة بزعم صلتهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف الشهر الجاري، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء.
وصدرت أوامر اعتقال لجميع أعضاء السلطة القضائية، الذين يواجهون الاتهام بأنهم أتباع الداعية فتح الله جولن، الذي تتهمه الحكومة بتهمة التآمر للانقلاب على الحكم.