حذرت "هيومن رايتس مونيتور" سلطات الانقلاب من عواقب استمرار الانتهاكات والجرائم بحق القصر والمعتقلين، وطالبت الأممالمتحدة بالتدخل الفورى ومجابهة تعنت سلطات الانقلاب فى مصر ضد المواطنين ومخالفة جميع القوانين المحلية والدولية وتجاهل كافة الدعاوى المُنادية بنبذ انتهاكات حقوق الإنسان والتراجع عن العنف الممنهج الذي يودي بحياة المواطنين. وقالت المنظمة ففى بيان لها عبر صفحتها على فيس بوك أن سلطات الانقلاب اعتقلت قاصرين من مدينة ديرب نجم محافظة الشرقية 19 بتاريخ يوليو 2016، وأخفتهم قرابة اليومين بشكل قسرى دون سند من القانون وهما "خالد محمد بدوي عبدالله"، الشهير ب"خالد بدوي"، يبلغ من العمر 16 عامًا، طالب بالصف الثانى الثانوي و"علي فوزي عبدالحميد"، يبلغ من العمر 17 عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي. وذكرت المنظمة أن أسرتي الطالبين تقدما بالعديد من الشكاوى والاستغاثات للجهات المعنيه لوقف الجريمة والانتهاكات بحق نجليهما دون أى استجابة، وأكدوا أنه تم تلفيق عدة اتهامات لهما ليتم حبسهما 15 يوما بزعم مشاركتهما فى المظاهرات المناهضة للانقلاب العسكرى الدموى الغاشم. واحتجت المنظمة فى بيانها على إصرار سلطات الانقلاب على ممارسة جريمة الإخفاء القسرى بشكل منتظم بما يعد جريمة ضد الإنسانية، مطالبة بالوقف الفورى لكل الممارسات غير الآدمية التي تنتهك حريات المواطنين وحقوقهم. وأكدت المنظمة تصاعد انتهاكات سلطات الانقلاب بحق القصر والأطفال في مصر باستخدام نهج الاعتقال والاختطاف القسري بما ما وقعت عليه مصر في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.