ما عجزت أمريكا وأوروبا عن تطبيقه يريد البنك الدولى من مصر تنفيذه؟

شروط الاقتصاد الحر الذى تسعى السلطة الحالية فى تنفيذه لم تستطع دول أوروبا جميعها من تنفيذها

مازالت أفكار الغرب وتطوراته الغريبة التى لا تتناسب مع مجتماعتنا هى الحاكمة فى السلطات التابعة، والتى بدءت من السادات ثم مبارك، وتكتمل ونشاهدها بقوة فى عهد الانقلابيين وعلى رأسهم عبدالفتاح السيسى.
فتلك الأفكار التى أخرجتها لنا الليبرالية بخرافتها، والتى يتصدرها نظرية الاقتصاد الحر، تُعد سلاح ضد يعمل أمام صدور الشعب المصرى، أو أى شعب يريد البنك الدولى تطبيق تلك الشروط عليه، ولا عزاء للفقراء فى الوطن.
د.م عاصم الفولى، الخبير الاقتصادى، وعضو المكتب السياسى لحزب "الاستقلال"، يواصل كشف زيف نظريات الليبرالية، فى سلسلته المنشورة بموقع جريدة "الشعب الجديد"، على موقع يوتيوب تحت عنوان "خرافات الليبرالية"، والتى يكشف فيها زيف تلك النظرية الهدامة، والتى أكدت فى الأجزاء الآتى ذكرها، أن جميع شروط البنك الدولى التى يرغب من بلادنا تنفيذها، قد عجزت أمريكا وأوروبا عنها، والتاريخ شاهد على ذلك، فلماذا يريد منا ذلك؟.
يُجيب "الفولى" قائلاً، من أجل أن تكون هناك حرية اقتصادية، يجب أن تكون فى مقابلها ديمقراطية، فلا نهضة للاقتصاد دون حريات، فى البلاد التى تطبقها، بجانب تفعيل القوانين للوقوف على الممارسات الخاطئة فى الأسواق والحد منها، حتى لا يتضرر المواطن منها، وقد شهدنا ذلك فى مصر، إبان حكم الرئيس الراحل أنور السادات، فى الانفتاح، أو ما سمى حينها "الانفتاح سداح مداح"، والذى سُمح فيه بالحرية الاقتصادية لكن كانت القبضة الأمنية والتقييد السياسى هما المتصدران للمشهد.
ويضيف "الفولى" قائلاً، إذا تبنى الفرد حينها مراعاة مصالحة الشخصية واتباع الحرية الاقتصادية ووضع فى مقابلها مسئولياته أمام عينيه تجاه مجتمعه، فى التقيد بالقوانين والمصالح الاجتماعية، كان الوضع سيتغير تمامًا، وسنكون على غرار الدول النامية حاليًا.
ويتابع "الفولى" قائلاً، فما تسمى بنظرية الاقتصاد الحر، من شأنها أن تتنبئ وتدرس المشكلات المستقبلية لاقتصاد البلاد فى الأعوام القادمة، وذلك لطرح حلول والبدء فيها قبل وقوعها، وإذا لم تستطع فعل ذلك فهى ليست بنظرية علمية.
ويشرح "الفولى" قوله ، فالقواعد التى تشترط تلك النظرية وضعها فى الأسواق، (مع العلم أن بالنظرية خلل كما تم فى ذكر الجزء السابق)، هل ممكن تنفيذها من أجل تحرير تلك الأسواق؟، والحديث عن الإمكانية هنا ليس عن الاستطاعة العقلية، ولكن الظروف بمعنى عام فى أى مكان بالعالم، فالتاريخ يؤكد أن أمريكا ودول أوروبا التى تقف على رأس البنك الدولى الذى يُملى تلك الشروط علينا ، لم تستطع حتى وقتنا هذا تنفيذها ولن تستطيع!.
فلماذا يصر على أن نقوم بتنفيذها؟.
النظرية تقول أيضًا أن هناك شروط يجب توافرها فى المُنتِج والمستهلك، حتى تكتمل العملية:
فالشرط الأول أن تكون الطاقة الانتاجية مفتتة، بمعنى أن لا يحتكر شخص واحد، منتج معين، فهذا يضع قراره بزيادة أو خفض الانتاج يذهب مهب الريح ولا يؤثر على المستهلك والأسواق بشكل عام.
والشرط الثانى يتلخص فى أن تكون جميع المنتجات بمميزات واحدة، بحيث ان تكون المفاضلى على أساس السعر فقط، وهذه فرضية مهمة جدًا حتى يصل السوق إلى المثالية المراده منه، ولم يشرح أحد حتى اللحظة كيفية تطبيق هذا، لأن كل منتج يحاول بشتى الطرق تمييز سلعته عن الآخرى.
ونص الشرط الثالث على أن لا تكون هناك عوائق على المنتجين فى التنقل، بمعنى أن منتج السيارات يستطيع بكل بساطة نقل أعماله إلى الزراعة، أو العكس، وبدون تحقق هذا الشرط لن يحقق السوق الكفاءة المطلوبة منه.
ويأتى الشرط الرابع لينص على أن يكون هناك شريحة كبيرة جدًا من المنتجين، وأيضًا شريحة كبيرة من المستهلكين، حتى يتم السيطرة على الأسعار وعدم تحكم أحد الطرفين فيها.
واختتم الخبير الاقتصادى وعضو المكتب القيادى لحزب الاستقلال، قوله، أنه عند تطبيق تلك الشروط، يكون السوق مثاليًا كما تقول النظرية، لكن أى دولة مهما كانت لن تستطيع تطبيق تلك الشروط مهما كانت لديها قدرة عالية من التخطيط، لأن السيطرة على السعر التى اعتبرها، أدم سميث، هى اليد الخفية فى التحكم بتلك الآلية، وهو ما يعد مستحيلاً.
***
مواضيع متعلقة
احذروا هذ العلم
http://www.elshaab.org/news/232147/%D8%A7%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85#