احذروا هذا العلم

خرافة علم الاقتصاد الذى انتجته الليبرالية هو مجرد تبرير لمصالح الأنظمة

مخاطر تحاصر مجتماعتنا، وتجعل من الغرب وأفكاره ومخططاته أسياد على دولنا، بالعديد من الأشياء التى أقنعوا البعض بإنها صحيحة، وهى علوم، والتى يأتى على رأسها الفكر الليبرالى، والخرافات التى رسخها فى البلاد، د.م. عاصم الفولى، الخبير الاقتصادى، وعضو المكتب السياسى لحزب الاستقلال، يشرح تلك المخاطر والعلم الزائف، الذى فرضته علينا الليبرالية، فى سلسلة حلقات ننشرها تباعًا، تحت عنوان "خرافات الليبرالية"، ويأتى فيها توضيح لما يسمى علم الاقتصاد الحر الذى تأكد أنه لا يتناسب مع مجتمعاتنا، ولنا فى شروط البنك والصندوق الدوللين، اللذان يزيدان أعبائنا بشكل يومى ومباشر.
ويقول د. "فولى"، أن الفكر الليبرالى أنتج لنا "خرافة"، وهذه الخرافة مُثلت فى علم ظل يحاوطنا لعقود، تتصدر فيها النزعة الفردية التى تُعنى بالشخص نفسه دون المجتمع، مما يضعف فكرة العمل الجماعى فى الوطن، وفى كلا الحالات فإن هذا ليس بعيب أو خلل معين، لأن بعض الدول تتعامل به فى المنطلق العام، لأن موروثها الثقافى يتيح لها ذلك.
ويضيف "الفولى" قائلاً، أن أغلب الثقافات الشرقية، تدعو للجماعة، عكس الغربية، التى تدعو إلى الفرد دون الأخرين، ومن هنا يجب التركيز، على أن تلك النزعة الفردية أخرجت ما يسمى بنظرية الاقتصاد الحر، أو ما تسمى النظرية الكلاسيكية الجديدة فى الاقتصاد، وتدرس على أن هذا هو علم الاقتصاد، وبالتأكيد هو ليس بعلم، فهو مجرد مذهب لتبرير نظرية نظام معين، وهذا ما يهم جميع البشر حول العالم، فهى تمس حياتهم بشكل مباشر، لأنه يتمثل فى السياسات الاقتصادية حول العالم، بداية من صندوق النقد الدولى الذى يطالب بشروط كبيرة وصعبة للغاية من الدول الطالبة للقروض.
بجانب توصيات البنك الدولى، التى تخرج دائمًا بإسم تلك النظرية التى يسمونها علم، مطالبة بتحرير الأسواق والعمالة والتجارة، والانفتاح، بجانب تعويم سعر العملة بالطبع،وكل السياسات التى تؤدى إلى مشاكل ضخمة للغاية كالتى نعيش أجوائها فى مصر الآن.
وعند الخروج والتأكيد على أن تلك السياسات التابعة لنظرية الاقتصاد الحر، تسبب العديد من المشاكل الضخمة لمتوسطى الدخل ومعدومه، فيقولون أن هذا الحديث غير علمى، وتلك النظرية هى الصحيحة، ويشبهونه بما يفعل الطبيب، فالدواء مر لكن لابد منه للعلاج.
ويبرر داعمى هذه النظرية فى بلادنا بإن اقتصاديتنا ضعيفة، ولابد من تطبيقها فى البلاد، أى القبول بشروط البنك الدولى، فكل هذه مجرد تبريرات ألبست ثوب العلم من أجل تحقيق مصالح فئة معين، واعترض "الفولى" على المقولة التى تشير إلى أن الفقراء يدفعون الثمن أكثر من الأغنياء، مؤكدًا أن الفقراء يدفعون الثمن كّله دون غيرهم، والأغنياء يحصدون ما يريدون.
فحكومة الانقلاب تتبنى السياسات الليبرالية التى يفرضها علينا صندوق النقد الدولى ، وهى نفس السياسات، التى اتبعها نظام حسنى مبارك، اما الانقلاب فيتمادى فى الانبطاح والاستجابة للطلبات الليبرالية، ولا أحد يقول أن هذا يحدث بداعي الانبطاع ، وانما تقدم تبريرات تعتمد على نظرية الاقتصاد الحر ، باعتبارها نظرية علمية وما تقوله لابد ان يكون صادقاً واتباعه سيكون مفيداً.
وهو ما يؤكد أن قبول هذه السياسات ليس توصيات علم الاقتصاد ولكن لاننا دولة تابعه غير مستقلة نتلقي التعليمات وننفذها.
وتابع "الفولى" قائلاً، فقبل الحديث عن عقيدة حرية الأسواق، فلابد أولاً من فهم الملابسات التاريخية التى سيطرت فيها الأفكار الليبرالية على أوروبا ففهم تلك الملابسات توضح لنا أن تلك ليست حقائق مجردة، ولكنها أفكار سادت فى ظرف معين فى حقبة تاريخية معينة، كان الفساد فيها متشعب فى أوروبا، فكانت تلك الدول بحاجة إليها، وليس كما يقال أن الشعوب نضجت فآثرت تطبيقها.
وبدأت تلك المشكلة بعد انهيار الدولة الرومانية، والتى ظهر منها بعد انهيارها، أنه لا وجود لقاسم مشترك سوى المسيحية الكاثوليكية، فاستعان الملك بالكنيسة، ليزعم أنه يحكم باسم الإله، وساعدت الكنيسة الملك فى ذلك، نظرًا لتبادل المصالح بينهم، ونظرًا لصعوبة تواجد المركزية فى ذلك الوقت، تحول النظام إلى اقطاعى.
وظلت أوروبا هكذا ما يقرب من مئة عام، حتى تغيرت الظروف فى القرن الخامس عشر، ودخول الثورة الصناعية لأوروبا، جعلها تعيد افكارها فى النظام الاقطاعى، مع الحرص على سلطة الملك، وقام حينها "التنوريون" بالقيام بهذا الدور وسن العديد من القوانين التى تملئ الجيوب للكبار وتسيطر على الشعوب بإسم الإله.
وفى هذا الجزء تحدث الفولى، عن تعريف الليبرالية ومناطق تطبيقها وأوقاتها، وقال أنها تعنى التحررية، وهى الغطاء الفكرى أو الفلسفى للنزعة الفردية، وتؤمن تلك النزعة الفردية بإن الإنسان كائن حر مستقل، بمعنى أن قيمه ومعاييره يستمدها من ذاته فقط.
فما يراه مناسب له أى كان فهو صحيح الأمر، فهذا هو المعنى المراد من تلك السياسات التى يتم تطبيقها، والتى سنشرحها مع فى الحلقات الثمانى عشر القادمة، وأثرها على بلادنا.