نشرت الصحيفة الرسمية، فى وقت سابق من صباح اليوم الخميس، قرارًا من قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، بالموافقة على إعادة تخصيص 6 آلاف فدان من الأراضى المملوكة للدولة، بمنطقة بركة غليون فى محافظة كفر الشيخ، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، لاستخدامها فى مشروعات الاستزراع السمكى. يأتي ذلك في الوقت الذي يهيمن فيه عسكر كامب ديفيد على 90% من أراضى الدولة، فضلا عن تقطيع هذه الأراضى وبيعها لمستثمرين، دون استفادة الدولة منها. ولم يمر شهر واحد على تخصيص قائد الانقلاب لعدة أراضى أخرى للقوات المسلحة، التى كان آخرها في المنياوالسويس، حيث قرر السيسي، تخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 1284638م الكائنة بجهة العين السخنة بمحافظة السويس لصالح القوات المسلحة، نقلا من الأراضى المخصصة للأنشطة السياحية. كما نص قرار آخر رقم 160 لسنة 2016، بشأن تخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 238 فدانًا ناحية المنيا الجديدة، وفقا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح القوات المسلحة. وتأتى هذه القرارات استرضاء للجيش، بعد تقارير عن غضب بين بعض القيادات إثر تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للسعودية. وفي 3 ديسمبر الماضي، أصدر السيسي قرارا يمكن جهاز بيع الأراضى والعقارات التى تخليها القوات المسلحة، من إنشاء شركات خاصة به، سواء كانت برأسماله الخاص أم بالمساهمة مع مستثمرين محليين أو أجانب، وتلك هي المرة الأولى التي يسمح فيها للجيش المصري بإنشاء شركات مع شركاء أجانب أو مستثمرين مصريين. وبعدها منح السيسي الجيش جميع الأراضي بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وجميع الأراضي الصحراوية التي ستستغل في المشروعات الكبرى، مثل مجمع هضبة الجلالة بمدينة محمد بن زايد، وغيرها. كما يجيز الوضع القانوني الجديد لهذا الجهاز القيام بأنشطة أخرى لتعظيم موارده، ومن ثم تمكينه من دخول مجال الأراضي والعقارات وبيعها بغرض الاستثمار، خاصة أن مهمته الرئيسية هي بيع أراضي الدولة التي كان يديرها الجيش. كما ألغى قرار عبد الفتاح السيسي نظام المزايدة العلنية الذي كان متبعا لبيع هذه الأراضي والعقارات، وأصبح من حق الجهاز تخصيص الأراضي بالأمر المباشر؛ وفقا لقانون المناقصات والمزايدات الذي تم تفريغه من مضمونه بتعديلات تشريعية في عهد المؤقت (...) عدلي منصور عامي 2013 و2014. وفي سياق منفصل، أصدر السيسي قرارا كشف فيه عن أن ميناء الجلالة، الذي كان يعلن عن قرب تدشينه، سيكون ميناء سياحيا لاستقبال اليخوت وسفن الرحلات والنزهات الترفيهية، وليس ميناء اقتصاديا. وكلف السيسي الجيش بتولي تخطيط وتنفيذ ثم إدارة هذا الميناء، والذي من المقرر أن يكون نواة لمدينة سياحية بها العديد من المنشآت التابعة لدولتي السعودية والإمارات. سلسلة القرارات التي توسع سلطات وأملاك المؤسسة العسكرية في مصر، اعتبرها مراقبون وخبراء محليون ودوليون استرضاءً للجيش. وتقول "إميلي كرين لين"، في مجلة "فورين بوليسي": إن نظام عبد الفتاح السيسي تنازل عن الاقتصاد المصري للجيش، حتى تظل هذه المؤسسة راضية عنه. وتشير المجلة إلى أن السيسي ليس لديه حلفاء سياسيون يمكنه الاعتماد عليهم عندما تزداد الأمور شدة، ولا يستطيع التعويل على برلمانه، مبينة أن السيسي ليس لديه سوى مؤسسة قادرة على حمايته وتأمين مستقبله، وهي القوات المصرية المسلحة. فيما يقول الأستاذ في جامعة القاهرة أحمد عبد ربه: "يحتاج السيسي إلى الجيش"، ويضيف أن السيسي "ليست لديه مؤسسة سياسية، والجيش هو المؤسسة الوحيدة التي تمنحه الشرعية، وأصبح الجيش مؤسسة سياسية بحد ذاتها"، وهو ما يريده الجيش في الوقت الحالي، حيث تحول الجيش إلى المؤسسة السياسية الوحيدة المتوفرة للسيسي. ومقابل تقديم الولاء له، كان المطلب واضحا، بحسب صحيفة العربي الجديد، وهو السيطرة على الاقتصاد المصري، بشرط أن يكون الجيش متحررا من القوانين التي تغطي عمل المؤسسات المدنية، وهو ما فعله السيسي. ورصدت دراسة لمعهد التحرير لسياسات الشرق الأدنى في 2015، أنه من بين 263 قرارا أصدرها السيسي منذ وصوله إلى الرئاسة، كان هناك 32 قرارا يتعلق بالجيش والقطاع الأمني، تضم القرارات رفع رواتب التقاعد لأفراد القوات المسلحة بنسبة 10%، بالإضافة إلى قرار يوسع سلطات المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، وقرار يمنح الجيش السلطة لإنشاء الشركات الأمنية الربحية. ويقدر مراقبون بأن الجيش يسيطر على 50 إلى 60% من مجمل الدخل القومي العام.
