حزب معارض لأردوغان يؤيد إعادة عقوبة الإعدام

أعلن رئيس حزب الحركة القومية الإسلامي "دولت باسيلي" دعمه للحكومة التركية في إعادة عقوبة الإعدام.
و قال زعيم حزب الحركة القومية التركي اليوم الثلاثاء إن الحزب سيدعم الحكومة إذا قررت إعادة تطبيق عقوبة الإعدام في ظل دعوات بإعادتها بعد محاولة الإنقلاب الفاشلة.
وقال دولت بهجلي لأعضاء البرلمان من حزبه "إذا كان حزب العدالة والتنمية الحاكم مستعدا لمناقشة عقوبة الإعدام فنحن مستعدون."
وحزب الحركة القومية هو رابع أكبر الأحزاب في البرلمان وله 40 مقعدا.
ألغت تركيا عقوبة الإعدام في عام 2004 في إطار السعي للانضمام للاتحاد الأوروبي. وقال الرئيس رجب طيب إردوغان أمس الاثنين إن الشعب التركي يريد تطبيق عقوبة الإعدام على المتورطين في محاولة الإنقلاب التي أسفرت عن مقتل 230 شخصا. وحذر الاتحاد الأوروبي أنقرة من الإقدام على مثل هذه الخطوة.
وكان رئيس وزراء تركيا بن علي يلدريم أعلن يوم الاثنين إنه من الخطأ اتخاذ قرار متسرع بشأن عقوبة الإعدام لكن تركيا لا يمكنها أن تتجاهل مطالب شعبها.
وطالبت حشود شاركت في مسيرات بعد محاولة الانقلاب الفاشلة بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق مدبري الانقلاب الذي وقع مساء الجمعة. وحظرت تركيا عقوبة الإعدام في إطار جهودها للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.
وقال يلدريم أيضا في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع لمجلس الوزراء إن إعادة تنفيذ عقوبة الإعدام سيتطلب تعديلا دستوريا.
وكان باسيلي قد أعلن دعمه للحكومة التركية في اتصال هاتفي مع بن علي يلدريم رئيس الوزراء مباشرة عقب أنباء محاولة الأنقلاب الذي وقع مساء الجمعة الماضي.
وكان متحدث باسم الحكومة الألمانية قال أمس الاثنين إنه لا يمكن لتركيا أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي إذا أعادت تطبيق عقوبة الإعدام موجها رسالة واضحة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي أثار احتمال إعادتها بعد فشل محاولة انقلاب.
وحثت الحكومة الألمانية تركيا كذلك على الالتزام بالقانون في التحقيقات وإحالة المسؤولين عن محاولة الانقلاب التي حدثت في مطلع الأسبوع إلى القضاء وأثارت الشكوك حول قرار تركيا القبض على آلاف القضاة.
وقال المتحدث الحكومي شتيفن زايبرت في مؤتمر صحفي "ألمانيا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لديها موقف واضح بشأن ذلك: نحن نرفض تماما عقوبة الإعدام.