فساد قطاع الصحة وراء أزمة "المحاليل"

اتهم هاني سامح -منسق حركة تمرد الصيادلة- فساد مسئولى صحة الانقلاب بأنه السبب الرئيسى فى أزمة نقص المحاليل الطبية الأيام الماضية.
وأضاف سامح، فى تصريحات صحفية اليوم، أن السبب الرئيسي هو الفساد الضارب لدى شركات قطاع الأعمال المسئولة عن تصنيع المحاليل، والتي تقوم ببيع المحاليل لشركات المستلزمات الطبية بشارع القصر العيني وخلف مستشفى أم المصريين.
وأشار إلى أن الشركات تبيعها لهذه الشركات بسعر مرتفع ليتم عرضها بالسوق السوداء للمرضى بأضعاف ثمنها؛ حيث تتواجد بغزارة لديهم، على الرغم من أزمة النواقص التي تحدث الآن، مشيرًا إلى أن الشركات تمتنع عن التوزيع لصالح الصيدليات والمستشفيات وهي التي خلقت الأزمة الحالية.

وتابع "إن هناك ضعفًا من قبل إدارة التفتيش الصيدلي التابعة لوزارة الصحة والسكان على المصانع التي تنتج المحاليل، بالرغم من أن أي مصنع يقوم بإنتاج دواء يقدم مسبقًا إخطار للتفتيش الصيدلي بالكميات المنتجة، ولذلك على الإدارة أن تتابع الفوتير الوهمية التي تقوم بها هذه المصانع.
وشهدت محافظات مصر ارتفاع كبيرًا فى أسعار "المحاليل الطبية" مع عدم تواجد، وهو الأمر الذى دفع الدكتور صبحي كردي، أمين صندوق نقابة صيادلة الجيزة، ورئيس لجنة الصيدليات، باتهام رئيس وزراء الانقلاب؛ بأنه سبب الأزمة.
وأضاف كردي في تصريحات صحفية امس الأول، أن المريض أصبح لعبة بين يدي التكتلات، بعد أن أصبحت السوق السوداء بابًا رئيسيًّا للصيدليات، خاصة فيما يتعلق بالمحاليل الطبية التي لا تقل أهمية عن بنك الدم، حتى وصل سعر الرينجر "محلول"، في السوق السوداء 15 جنيهًا للعلبة، على الرغم من أن ثمنها 4 جنيهات.
وتعجب رئيس لجنة الصيدليات من تجاهل مسئولي وزارة الصحة؟، مطالبًا بتوضيح الموقف خاصةً مع هذا النقص الشديد، متسائلاً: هل المقصود به هو الإضرار بالمريض المصري، محملاً الحكومة مسئولية ضحايا حوادث الطرق؛ بسبب نقص تلك المحاليل الطبية.