وزارة الرى تقود حملة لحرق محاصيل الأرز المستهلكة للمياه.. وسط رفض المزارعون لتلك السياسات

ومسئول سابق بوزارة الرى: ترشيد المياه معادلة صعبة

بدلًا من أن توجد حكومة الانقلاب وسيلة تواجه بها النقص الشديد في مياه الري بسبب بناء إثيوبيا لسد النهضة بمباركة قائد الانقلاب "عبد الفتاح السيس" قادت وزارة الموارد المائية والري حملات واسعة لحرق محاصيل الأرز- الذي يعد وجبة اساسية للمواطن المصري في اليوم- المستهلكة للمياه بكميات كبيرة.
في المقابل قاد العديد من المزارعين مظاهرات قوية ضد وكلاء وزارة الزراعة والري، الذين قاموا برش المبيدات الحارقة على محاصيل الأرز المزروعة تنفيذًا لقرار وزارة الزراعة الذي ينص على زراعة الأرز بمساحة مليون فدان، في مناطق معينة من دلتا النيل.
وقال نبيل الشحات، أحد المزارعين المخالفين لقرار حظر زراعة الأرز في محافظة الشرقية: "سيجوع أبنائي طوال العام إن نفذت القرار الحكومي، ولم أزرع الفدان والنصف الذي أملكه أرزا"، مشيرًا إلى أن غلاء أسعار الأرز الذي يعتمد عليه الفلاح المصري وأسرته طوال العام في طعامه بات أمرا لا يمكن معه الالتزام بقرار سيكون أثره تجويع عائلات الفلاحين.
وأكد الشحات أنه في السنوات الماضية زرع الذرة بدلا من الأرز لتجنب انتهاك الحظر المفروض على الأرز، متابعًا: "في العام الماضي لم أجد مشترين للذرة، ولم تقدم الحكومة خدمات تسويق لتعويض خسارتي، وإذا لم أجد مشترين للأرز سأستخدمه لإطعام عائلتي".
وأوضح: "عاقبني المسؤولون في وزارة الموارد المائية والري بقطع المياه عن أرضي لأنني أزرع الأرز، إلا أنني تغلبت على الأمر بدق بئر لاستخراج مياه في داخل أرضي، المياه التي في البئر ليست عذبة تماما، وفيها ملوحة، إلا أنها تفي بالغرض، بل وتروي ظمأ أسرتي في ظل معاناتنا من عدم وصول مياه الشرب النظيفة إلى القرية".
وفي السياق ذاته؛ أكد تقرير حكومي؛ أن إجمالي سطح الأرض المزروعة بالأرز، زاد بنسبة مليون فدان في شهر واحد فقط، حيث ارتفع من 174 ألف في 5 أبريل إلى 1.175 مليون، في 30 مايو.
من جهته، قال الرئيس السابق لاتحاد الفلاحين المصريين "محمد برغش": إن بعض المزارعين ينتهكون القرار، ليس لتلبية الاحتياجات الفورية، لكن للاستفادة من أسعار الأرز العالية، كل من كان يزرع فدان أرز في الأعوام السابقة، زرع 10 أفدنة هذا العام، بما ينذر بأزمة في استنزاف مقررات المياه للعام كله دفعة واحدة في زراعة محصول صيفي على حساب المحاصيل الأخرى، وفي ظل ما تعانيه مصر من أزمة جفاف مائي.
كما قال حسام المغازي، وزير الموارد المائية والري السابق: إن أزمة ترشيد المياه تمثل معادلة صعبة، تتطلب تظافر الجهود مع الوزارة وتفهم المواطن والفلاح المصري لقرارات الدولة بترشيد المباه، وهي في الأساس تصب في مصلحته.
وقال المهندس وليد حقيقي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب: إن تصدير مصر للمحاصيل الشرهة للمياه يعد إهدارا لها، كما أن محاصيل مثل قصب السكر والموز باتت عبئا على الموارد المائية المتاحة في مصر، ولذلك يتم تحجيم زراعتها.