قال أحمد فاوي الضبع، عضو مجلس إدارة مجلس اللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب،إأن هذا فرض ضريبة على جميع أنواع الفحم المستورد من الخارج بنسبة 10% يؤثر سلبًا في نحو 11 ألف عامل منهم 9 آلاف بالحديد والصلب و2000 بشركة النصر لصناعة الكوك يتقاضون أجورًا شهرية نحو 40 مليون جنيه. وأضاف "الضبع" أن هذا القرار مخالف لبعض القرارات التي نصت بالإعفاء الكامل لهذه المنتجات مثل القانون رقم 11 لسنة 1991 التي تنص المادة رقم 2 على أن تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة محليًا والمستوردة، إلا ما استثني منها بنص خاص، وطبقًا للمنشور رقم 7 لسنة 1991 بجدول الأصناف المعافاة من ضريبة المبيعات والبند الجمركي. وتابع أن هناك شحنة وصلت مؤخرًا إلى ميناء الإسكندرية بنحو 70 مليون جنيه من الفحم الخام غير الكوك، وبعد الإفراج عنها تبيَّن أنه فرض عليها 10% ضريبة بواقع 7 ملايين جنيه، وهو منافٍ لنص المادة السالف ذكرها، ما يؤدي إلى انهيار أفران البطاريات بشركة النصر لصناعة الكوك، كما يؤدي إلى توقف الأفران العالية بشركة الحديد والصلب. وقد اجتمع أمس الإثنين هيئة مكتب نقابتي الحديد والصلب والكوك بمقر نقابة الصلب برئاسة جمال عبد المولى رئيس نقابة الصلب، والمهندس خالد رئيس نقابة الكوك، للبحث في هذا القرار، والذي إذا لم يتراجع فيه وزير المالية سوف يؤثر في هذه المصانع سلبيًا.