بعد فرض %10 علي ضريبة الفحم المستورد

أفران الحديد والصلب مهددة بالتوقف

وصفت شركة الحديد والصلب قرار وزير المالية الذي اتخذه مؤخراً بشأن تعميم الضريبة علي جميع الفحومات المستوردة والآتية من الخارج بنسبة 10% بأنه قرار غير موفق. لأن هناك فحماً مستورداً بغرض إعادة التصنيع مرة أخري مثل فحم الكوك من أستراليا وأمريكا وبعض الدول الخارجية الأوروبية.
صرح أحمد فاوي الضبع عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب وأمين مساعد صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بأن هذا القرار مخالف تماماً لبعض القرارات التي نصت بالإعفاء الكامل لهذه المنتجات مثل القانون رقم 11 لسنة 1991 ونص المادة رقم 2 والتي تنص علي "أن تفرض الضريبة العامة علي المبيعات علي السلع المصنعة محلياً والمستوردة إلا ما استثني منها بنص خاص وطبقاً للمنشور رقم 7 لسنة 1991 بجدول الأصناف المعافاة من ضريبة المبيعات والبند الجمركي".
أشار إلي أن المشكلة هي وجود شحنة من الفحم وصلت مؤخراً إلي ميناء الإسكندرية بحوالي 70 مليون جنيه من الفحم الخام غير المكوك وبعد الإفراج عنها تبين أنه فرض عليها 10% ضريبة بواقع 7 مليون جنيه وهو منافياً لنص المادة المنشورة سلفاً. منوهاً إلي أن هذا القرار سيؤدي إلي انهيار أفران البطاريات بشركة النصر لصناعة الكوك وتباعاً بالطبع فإنه سوف يؤدي إلي توقف الأفران العالية بشركة الحديد والصلب وهو ما سيؤثر بالسلب علي حوالي 11 ألف عامل منهم 9 آلاف بالحديد والصلب وألفان بشركة النصر لصناعة الكوك يتقادون أجوراً شهرية حوالي 40 مليون جنيه.
طالب اجتماع هيئة مكتب نقابتي الحديد والصلب والكوك بمقر نقابة الصلب برئاسة جمال عبدالمولي رئيس نقابة الصلب ورئيس نقابة الكوك بتراجع وزير المالية في هذا القرار الذي سيزيد من الطين بلة لهذه المصانع والتي ما لبثت الأشهر القليلة الماضية في التقاط أنفاسها وتقليل خسائرها بشهادة الجميع.
اتفقت هيئة مكتب النقابتين علي إرسال استغاثة لكل من رئيس الوزراء ووزير المالية ووزارة قطاع الأعمال العام ووزارة القوي العاملة والنقابات العامة المعنية وهما النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية والنقابة العامة للصناعات الكيماوية.