أعلنت وزارة الداخلية في غزة أنها نفذت حكم الإعدام بحق ثلاثة من المواطنين الفلسطينيين المدانين بجرائم قتل بحضور عدد من أهالي القتلى وبعض الشخصيات. فيما أكدت رفض عائلات الضحايا العفو عن المحكوم عليهو حيث تم تنفيذ حكم الإعدام بعد صلاة فجر اليوم الثلاثاء . وقال بيان صدر عن النيابة العامة في غزة إنه انطلاقا من مسؤوليات السلطات المختصة بتنفيذ الأحكام الجزائية الباتة التي استنفدت كافة درجات التقاضي أمام المحاكم المختصة وتحقيقا للردع العام ولجم الجريمة نفذت الجهات المختصة فجر اليوم الثلاثاء 31 مايو 2016 أحكام الإعدام بحق ثلاثة من المدانين بجرائم قتل مروعة بعد استيفاء كافة الإجراءات اللازمة. وأكدت النيابة في بيانها أن تنفيذ عقوبة الإعدام يحقق الردع العام لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم". وكان قرار الداخلية بغزة تنفيذ أحكام الإعدام قد أثار موجة من الاعتراضات من قبل بعض الجماعات الحقوقية باعتبار المصادقة على حكم الإعدام حق حصري للرئيس الفلسطيني. غير أن حكومة حماس تقوم بتنفيذ تلك الأحكام دون مصادقة الرئيس، حيث نفذت منذ سيطرتها على قطاع غزة صيف عام 2007، عدداً منها، غالبيتها نفذت بحق مدانين ب"التخابر والتعاون مع إسرائيل". ويقضي القانون الفلسطيني بتوقيع عقوبة الإعدام على المدانين بالتعاون والقتل وتهريب المخدرات. وترفض مؤسسات حقوقية فلسطينية في قطاع غزة تنفيذ حكم الإعدام، وتصفه بأنه غير قانوني بسبب عدم مصادقة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، عليه. كما تعتبر تلك المؤسسات الحقوقية "أحكام الإعدام" غير مقبولة، ولا تشكل أي رادع. وتستنكر الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية بشكل معتاد أحكام الإعدام التي تنفذ بقطاع غزة وتصفها بأنها "خطوات غير دستورية".