تفاصيل 14 ساعة تحقيقات فى نيابة قصر النيل مع نقيب الصحفيين و"البلشى" وجمال عبدالرحيم

وجهوا لهم تهم "إيواء هاربين" وبث أخبار كاذبة فى حادث اقتحام النقابة.. ورفضوا دفع الكفالة

شهد محيط مجمع محاكم جنوب القاهرة، أمس الأحد، تكثيف أمنى غير مسبوق، بالتزامن مع استدعاء وحضور يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم، وخالد البلشى، عضوى المجلس، فى تهم إيواء هاربين من العدالة، ونشر أخبار كاذبة بشأن حادث اقتحام الداخلية للنقابة.
ووصلت تحقيقات نيابة قصر النيل ما يقرب من 14 ساعة مع أعضاء الصحفيين، فى البلاغ رقم 515 لسنة2016، بتهمة إيواء شخصين مطلوبين أمنيا لدى الجهات القضائية، فى إشارة إلى الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.
تكثيف أمنى غير مسبوق
والبداية جائت عندما تم استدعاء نقيب الصحفيين ، يحيى قلاش، وعضوى مجلس النقابة، جمال عبدالرحيم ، وخالد البلشى، بعد اتهامهم بإيواء هاربين من العدالة، ونشر أخبار كاذبة بشان اقتحام الداخلية للنقابة، والتى تم على إثرها التصعيد ضد الداخلية والانتهاكات التى مارسوها، بمخالفة القانون فى اقتحام النقابة، بجانب ممارستهم فى التضييق على الأعضاء والمتضامنين معهم من النقابات الآخرى بفرض كردون أمنى ومنع وصول الأشخاص إلى المقر.
وقامت الداخلية بتكثيف أمنى قوى، بالتزامن مع حضور ثلاثى مجلس النقابة إلى مقر النيابة، وإطالة التحقيقات التى استدعت توافد الصحفيين والمحاميين الذين تم رفض تواجدهم فى التحقيقات.
وقال المحامي كريم عبدالراضي إن النيابة وجهت لعبدالرحيم، تهمتى إيواء مطلوبين للعدالة بمقر نقابة الصحفيين، ونشر اخبار غير صحيحة عقب أحداث اقتحام النقابة، وهى نفس الاتهامات التي وجهت لخالد البلشى، وكيل نقابة الصحفيين، الذى تم احتجازه لحين صدور قرار بعد انتهاء التحقيقات، حتى ساعه متأخره من فجر اليوم الإثنين.
كفالة 10 آلاف جنيه وترحيلهم لقسم قصر النيل
وبعد ما يقرب من 14 ساعة تحقيقات، قررت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد نبوى، إخلاء سبيل نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، وعضوى المجلس، جمال عبدالرحيم، وخالد البلشى، بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم وترحيلهم إلى قسم قصر النيل.
مشادات بين الصحفيين والمحامين والأمن بمحيط قصر النيل
وعلى إثر ذلك قامت قوات الأمن بفرض طوق أمنى بمحيط قسم قصر النيل ، صباح اليوم، ومنعت دخوله من قبل المحامين وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين من دخوله، بعد ترحيل نقيب الصحفيين، وعضوى مجلس النقابة ، حيث مكان إخلاء سبيلهم، بعد قرار النيابة بإخلاء سبيلهم بكفالة عشرة آلاف جنيه لكل منهم.
وعلى أثر ذلك، وقعت مشادات كلامية بين الأمن والمحامين والصحفيين، بعد منعهم من دخول القسم، للاطمئنان على قيادات النقابة.
رفض دفع الكفالة
وفى نفس السياق رفض نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم وعضو المجلس خالد البلشي، دفع كفالة 10 آلاف جنيه المقررة من قبل نيابة وسط القاهرة.
ومن المقرّر استمرار حجز قلاش وعبد الرحيم والبلشي بقسم شرطة قصر النيل حتى عرضهم خلال الساعات المقبلة على النيابة مرة أخرى.
إهانة مقصودة للصحفيين
من جانبه اعتبر المرصد العربي لحرية الإعلام احتجاز نقيب الصحفيين وزميليه بقسم قصر النيل بعد التحقيق معهم 14 ساعة إهانة مقصودة للصحفيين ونقابتهم بهدف إعادتهم لبيت الطاعة.
واعتبر المرصد في بيان صدر اليوم الاثنين قرار النيابة العامة بإخلاء سبيل نقيب الصحفيين وزميليه بكفالة مالية كبيرة على ذمة تحقيقات "إجراء يحدث للمرة الأولى فى تاريخ النقابة"، لافتاً إلى أن النيابة لم تحقق مع الضباط الذين اقتحموا مقر النقابة بالمخالفة للقانون يوم 1 مايو ولأول مرة فى تاريخها.
وقال المرصد: "إن إلزام نقيب الصحفيين وزميليه بدفع كفالة نظير إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات هي عقوبة مخالفة للقانون الذي يمنع الحبس الإحتياطى في قضايا النشر وبالتالى فإن الكفالة التي تدفع كبديل للحبس الاحتياطى هى غير قانونية وتمثل عقوبة في حد ذاتها".
مذكرة بالمحامين بعد رفض النيابة حضورهم التحقيقات
على الصعيد الآخر تقدم عدد من المحامين، بمذكرة إلى نقيب المحامين، سامح عاشور، بعد رفض النيابة حضورهم جلسة الاستماع إلى أقوال خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين، في قضية اقتحام النقابة في 1 مايو الجارى، والقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، خلال اعتصامهما داخلها.
وقال وحيد الكيلاني، أمين عام لجنة الحوار والشؤون النقابية لنقابة المحامين: "أبلغنى الزملاء المحامين وهم، كريم عبدالراضى، أحمد عبداللطيف، طارق خاطر، بأنهم أثناء حضورهم التحقيق مع خالد البلشي، فوجئوا بأن النيابة العامة ترفض حضورهم، وقصرها الحضور على ثلاث محامين فقط".
واستدرك: "لكنهم طلبوا إثبات حضورهم بالكارنيهات النقابية، لكن النيابة استمرت في التعنت والرفض بناءً على أمر المحامى العام، وعند حضورى تقدموا بشكوى لي بصفتى النقابية لنقيب المحامين، وسأقوم بتسليمها اليوم للتحقيق فى الواقعة".