قامت عدد من القوى السياسية بتدشين، حملات ومبادرات، للإفراج عن متظاهرى جمعة الأرض، الذين تم اعتقالهم فى 25 أبريل الماضى، على خلفية تظاهراتهم لرفض بيع الأض، وتم الإفراج عنهم بكفالة قدرها 100 ألف جنيه لكل واحد منهم. ودشن السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو التيار الديمقراطي، حملة اكتتاب شعبي لعموم المصريين، بغرض جمع التبرعات اللازمة لسداد قيمة الغرامة لسائر المتهمين، مشيرًا إلى أن عددًا من المتهمين رفضوا سداد قيمة الغرامة وأصروا على البقاء في محبسهم رغم قدرتهم على سدادها تضامنًا مع زملائهم من غير القادرين ماديًا. وأضاف مرزوق أن التيار الديمقراطي وحزب الكرامة وحزب التيار الشعبي، تحت التأسيس، سيعقد اجتماعًا تشاوريًا لطرح الفكرة والتنسيق مع مختلف الأحزاب والقوى السياسية لإطلاق المبادرة، ومناقشة الأفكار الأخرى للخروج من تلك الأزمة. يأتي ذلك فيما رفضت محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة، طلبات بتقسيط قيمة الغرامة التي وقعتها محكمة جنح مستأنف الدقي، بقيمة 4 ملايين و700 ألف جنيه لجميع المتهمين، بواقع 100 ألف جنيه لكل متهم، الذي لاقي حالة غضب بين أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، مطالبين بتدشين حملة لتجميع قيمة الغرامة المفروضة على المتهمين، لإنهاء إجراءات إخلاء سبيلهم. وبحسب تفاصيل القضية، فإن المحكوم عليهم يواجهون تهم "التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم ومهاجمة أقسام الشرطة، واستخدام العنف والتهديد لحمل "رئيس الجمهورية" على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه الموكلة إليه طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلم الاجتماعي، والتحريض على التظاهر".