كشف تقرير البيان المالى الصادر عن حكومة العسكر، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنه المالية 2016-2017، بع عجز كلى يبلغ نحو 319 مليار جنيه بنسبة 9.8 من الناتج الإجمالى ،. بانخفاض عن العجز المتوقع للعام المالي 2015 – 2016، والذي من المقدر أن يكون في حدود 11،5 % من الناتج المحلي. وجاء في التقرير أن الدين الحكومي، كما تشير تقديرات مشروع الموازنة العامة لعام 2016 2017 يصل إلى نحو 3،1 تريليون جنيه، بما يعادل 97،1% من الناتج المحلي الإجمالي تقريبًا. واستمرارًا لمهازل وزراء الانقلاب، زعم الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بحكومة الانقلاب، أن العمليات الإرهابية التي تعرضت لها مصر خلال الفترة الماضية، أثرت كثيرًا على الأوضاع الاقتصادية وعلى موارد الدولة، لا سيما قطاع السياحة، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة العجز في الموازنة وزيادة الدين العام. وجاء خلال عرض مشروع الموازنة العامة للدولة في الجلسة العامة للبرلمان أن "المحددات الدستورية شكلت أهم ملامح الخطة للعام المالي الحالي من خلال الصحة والتعليم، لا سيما التعليم الفني، وكذلك تطوير المناطق العشوائية، من خلال التركيز على القطاع الخاص في التنمية الشاملة والمستدامة والاستفادة من الاستثمارات الأجنبية.