بعهد السيسى.. 19 مليار جنيه عجزًا في الموازنة والدين الحكومي 3 تريليونات

واصل مصر بعهد العسكر تراجعها وارتفاع عجز الدين الحكومى والموازنة لتزيد من معاناة المواطنين يومًا بعد يوم في ظل الإنهيار الاقتصادي المتدني للبلاد.

حيث كشف تقرير البيان المالي، اليوم الأحد، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 - 2017، أن العجز الكلي المستهدف في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2016 – 2017 يبلغ نحو 319،5 مليار جنيه بنسبة 9،8% من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض عن العجز المتوقع للعام المالي 2015 – 2016 والذي من المقدر أن يكون في حدود 11،5 % من الناتج المحلي.

وجاء في التقرير أن الدين الحكومي، كما تشير تقديرات مشروع الموازنة العامة لعام 2016 – 2017 يصل إلى نحو 3،1 تريليون جنيه، بما يعادل 97،1% من الناتج المحلي الإجمالي تقريبًا.

واستمرارًا لمهازل وزراء الانقلاب،زعم الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بحكومة الانقلاب، أن العمليات الإرهابية التي تعرضت لها مصر خلال الفترة الماضية، أثرت كثيرًا على الأوضاع الاقتصادية وعلى موارد الدولة، لا سيما قطاع السياحة، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة العجز في الموازنة وزيادة الدين العام.

جاء ذلك خلال عرض مشروع الموازنة العامة للدولة في الجلسة العامة للبرلمان: "أن المحددات الدستورية شكلت أهم ملامح الخطة للعام المالي الحالي من خلال الصحة والتعليم، لاسيما التعليم الفني، وكذلك تطوير المناطق العشوائية، من خلال التركيز على القطاع الخاص في التنمية الشاملة والمستدامة والاستفادة من الاستثمارات الأجنبية.