نادر فرجاني: سيطرة المؤسسة العسكرية على الاقتصاد يعطل تقدم البلاد‎

قال نادر فرجاني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن "هيمنة القوات المسلحة على الاقتصاد تضر بالكفاءة الاقتصادية وتعطل التقدم في مصر"
وأضاف فرجاني، عبر صفحته على الفيس بوك: "الامتيازات التفضيلية للنشاط الاقتصادي للقوات المسلحة تنشئ لها مركزًا احتكاريًا يضر بالتقدم الاقتصادي".
وتابع: "بقوة السلاح، المشترى بمال الشعب، اعتادت المؤسسة العسكرية أنّ تستولي على أراضي البلاد بلا تكلفة تحت ستار مقتضيات "الأمن القومي". ومعلوم أنه مع التضخم في أسعار الأراضي- نتيجة لاستشراء المضاربة في الأصل الأهم في بلد زراعي كسبيل التربح الأسرع بلا أعباء النشاط الاقتصادي الإنتاجي المعتاد- أصبحت تكلفة الأراضي والمرافق من أهم مكونات التكلفة الاستثمارية للمشروعات الاقتصادية، خاصة الجديدة، هذه ربما أهم ميزة تفضيلية ذات طابع احتكاري للنشاط الاقتصادي للقوات المسلحة، ولكنها ليست الوحيدة. فمشروعات القوات المسلحة أعفيت بقرارات إدارية من رأس الدولة، ورئيس المؤسسة العسكرية في الوقت ذاته، من دفع جميع أنواع الضرائب، شاملة الضرائب الجمركية. وهذه الميزة بالطبع تخفض من تكلفة مشروعات القوات المسلحة الاقتصادية، أي ترفع من ربحيتها بالمقارنة بنظيراتها المدنية".
واختتم بقوله: "ولكن هذه الميزة لها أيضًا أثر ضار على اقتصاديات الحكومة، إذ إنها تحرم الموازنة العامة من مصدر تمويل مهم تتزايد قيمته مع تعاظم الإمبراطورية الاقتصادية المؤسسة العسكرية، ما يفضي إلى تفاقم العجز في موازنة الدولة الذي يتخذه الحكم التسلطي الفاسد ذريعة للتحلل من التزام الدولة بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بأسعار مقبولة، في حدود فهم قاصر ومعيب لدور الدولة".