الأناضول: محكمة عسكرية تحتجز 50 محاميًا بسبب اعتراضهم على تأخر القاضى

قالت وكالة الأناضول اليوم الأحد أن محكمة عسكرية احتجزت 50 محاميًا، داخل مقر المحكمة بمنطقة الهايكستب، قبل أن تطلق سراحهم منذ قليل.
ونقلت الوكالة عن مصادر قانونية متطابقة، إن "قوات عسكرية احتجزت ظهر اليوم، 50 محاميًا بمقر المحكمة العسكرية بمنطقة الهايكستب، لمدة 3ساعات، قبل أن تطلق سراحهم".
وأوضحت أن "القوات منعت المحامين من المغادرة بأمر من القاضي العسكري خالد عمر، رئيس الدائرة، دون إبداء أسباب، كنوع من العقاب على اعتراضهم على تأخره، في عقد الجلسات بداخل المحكمة العسكرية".
وأضافت المصادر أنه كان من المنتظر أن ينظر القاضي في 4قضايا، من بينها القضية المعروفة إعلاميًا ب"مقتل العقيد وائل طاحون"، والقضية المعروفة إعلاميًا ب"العمليات النوعية رقم 2".
فيما أكدت أن جميع المحامين أطلق سراحهم في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم تقريبًا.
وذكرت "الأناضول"، أن من بين المحامين الذين احتجزهم القوات العسكرية، "خالد بدوي، عبد المنعم عبد المقصود (عضوا هيئة الدفاع عن محمد مرسي)، أحمد الحمراوي، علي كمال، أحمد سعد، ممدوح أحمد، وفيصل السيد، المحامي المهتم بقضايا المعتقلين السياسيين".
وتنص المادة 54 من قانون المحاماة، بأن "يعاقب كل من تعدى على محام أو إهانة بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته، أو بسببها بذات العقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة".
تجدر الإشارة أن المحاكم العسكرية في مصر، اعتادت ألا تعلن أحكامها التي تخضع للطعن فوق تعديلات القانون التي أُقرت عام 2014، وتقول السلطات القضائية إنها "تحكم وفق القانون والدستور".
وطالب المحامون، نقابه المحامين بتقديم بلاغ إلى النيابة العسكرية وتفعيل نص المادة 54 من قانون المحاماة، التي تنص على "يعاقب كل من تعدى على محام أو إهانة بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بذات العقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة".