رسميًا| دعوى قضائية تطالب بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين

وتعيين مكرم محمد أحمد والفقى حراسًا

على نسق ما كان يفعله الرئيس المخلوع حسني مبارك ، في مواجهة مؤسسات المجتمع المدني، والنقابات المهنية، بالتلويح بعصا فرض الحراسة، أو بقوانين "سيد قراره" ، فقام السيسي ونظامه بالإعلان عن نيتهم المبيتة ، عن فرض الحراسة على نقابة الصحفيين: فقد تقدم حسين المطعني، مؤسس "نقابة الصحفيين المستقلين في مصر"، بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة يطالب فيها بفرض الحراسة على النقابة، زاعما في دعواه أن مجلس النقابة غير شرعي.
كما زعم المطعني في دعواه، أيضا أنها جاءت نظرا لحرصه علي الصحافة والصحفيين، ولإنقاذ النقابة من الانهيار المالي والإداري والأخلاقي، ونتيجة جسامة المخالفات التي رصدها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وأخونة النقابة، وتعريضها للضياع، وتحديها السافر للدولة ورئيسها ومجلس الوزراء، والنيل من وزير الداخلية.
وطالبت الدعوى بتعيين حراس قضائيين، هم مكرم محمد أحمد وكان نقيبا للصحفيين، والدكتور مصطفى الفقي، والصحفي عبده مغربي العضو بنقابة الصحفيين، لحين الانتهاء من الدعاوى التي بين الطالب والنقابة، بحسب عربي 21.
كما زعم في دعواه أن قانون مهنة الصحافة الحالي قد انتهى بعد حل الاتحاد الاشتراكي، مطالبا بتشكيل لجنة من قدامى النقابيين لعمل جديد خاص بالمهنة.
وقد وصف ، رجائي الميرغني، عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق بأنها دعوى "مشبوهة"، وأن كل المؤشرات تدل على أن هناك مخططات مرسومة لإنها وجود نقابة الصحفيين فعليا، والتخلص من العمل النقابي"
ويذكر أن حسين المطعني تعرض للسجن على خلفية اتهامات جنائية، صدرت فيها أحكام بإدانته، وبرغم ذلك فقد وجد أنه لا بد من اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة للحكم بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين.
وتأتي هذه الدعوى في ظل اشتعال الأزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، وتشكيل ما تسمى "جبهة تصحيح المسار"، التي تطالب بسحب الثقة من مجلس النقابة، ورفض قرارات اجتماع الجمعية العمومية للنقابة.