في تقرير صادم لمنظمة "إنسان للحقوق والحريات"، أكدت تعرض الطبيب المعتقل الدكتور "محمد أحمد عبد الغنى" أستاذ الرمد بجامعة الزقازيق والذي يبلغ من العمر 64 عامًا، لانتهاكات جسيمة داخل محبسه، مشددة على أنه يتعرض لإهمال طبى متعمد يعرضه للخطر. وقالت المنظمة في بيان لها، إن الدكتور عبد الغني تم اعتقاله من منزله، في 19 أغسطس 2013، دون أي إذن بالقبض عليه، وهذا ما يُنافي نص المادة 9 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والذي ينص على أنه "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا"، لكن هذا لم يحدث، بل تم الاعتقال التعسفي، وتم توجيه التُّهم للمعتقل، ومنها الانتماء إلى جماعة محظورة والتظاهر، وتم تحرير محضر بالقضية رقم 16593 لسنة 2014 مركز بلبيس، والمقيدة برقم 1041 لسنة 2014 كلي إداري. وأضاف التقرير"وأخيرا وبعد 32 شهرا من الحبس الاحتياطي، تم الحكم في القضية بثلاث سنوات في أغسطس 2015، وتمّ تأييد الحكم في 9 فبراير 2016، وهذا انتهاك آخر لنص المادة 54 من الدستور المصري، التي تنص على أنه "لكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فورًا". وأوضحت المنظمة أن الحالة الصحية للطبيب انحدرت بشكب كبير جدًا بعد اعتقاله، مشيرةً إلى أن مليشات الانقلاب تتعنت بشكل كبير في إداعه داخل مستشفى لتلقي العلاج اللازم. وقالت المنظمة: "إنه يُعاني من ضعف في عضلة القلب، وقال الأطباء إنها تعمل بكفاءة 20%، ويوجد تليف بها أيضا". وفي السياق ذاته، قالت زوجة الطبيب؛ الطبيبة "سناء": إن "الطبيب محمد قام بإجراء عملية خارج مصر في عام 2011، لتركيب جهاز رباعي في القلب كدعامة لتساعد في تحسين وتناغم عمل عضلة القلب، وتم تركيب صادم كهربي يعمل في حالة حدوث سكتة قلبية؛ لأنها كانت قد حصلت للدكتور محمد عدة مرات في السابق، وآخر شهر 8 من عام 2015 وجه الأطباء بضرورة إجراء أشعة مقطعية على القلب، ورفضوا عملها لضعف حالة القلب، وقالوا هنعمل قسطرة، وبالفعل دخل العمليات ليعمل القسطرة فوجدوا جلطة جديدة في القلب؛ بسبب منعه من أدوية السيولة لمدة عامين، ورفض التحاليل الخاصة بها". وأضافت زوجته، أن "الدكتور أصابه انزلاق غضروفي أعاق حركته، بالإضافة إلى جسده الهزيل، زوجي بقى لحم على عظم من الإهمال والتعب الشديد، لدرجة أن شريحة الجهاز الرباعي بقت ظاهرة كلها بحجم كف اليد من تحت الجلد". كما أكدت أنها "رفعت قضية إفراج صحي عنه، وأرسلت كل التقارير الصحية اللازمة لزوجها، غير أنه منذ عام ولا جديد"، وأخيرا "تم تحويلها إلى هيئة مفوضين، ما يعني أن الموضوع قد أقفل تماما". من جهتها، طالبت المؤسسة كل المعنيين في إدارة السجون باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنقاذ حياة المعتقل محمد عبد الغني، وتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة، ونقله عاجلا إلى مستشفى يُناسب وضعه الصحي، قبل أن يحدث ما هو أشد من هذا التدهور. كما حضت الحقوقيين لمناقشة الأوضاع المذرية داخل سجون الانقلاب، وشددت على ضرورة توفير حياة كريمة لأي معتقل أيا كانت تهمته، وأيا كان انتماؤه، فلا تفرقه في باب الحُريات وحق الفرد في الحياة بكرامة.
الطبيب "محمد حامد" يواجه الموت المتعمد واستمرارًا لقتل وتعذيب الأطباء الرافضين للانقلاب، يواجه الدكتور "محمد حامد السيد" القتل المتعمد داخل ملحق سجن وادي النطرون المعتقل فيه منذ 11 يوليو 2014. الدكتور "محمد" يعاني في الأساس من ضعف في النظر، وأصيب بشلل أطفال منذ صغره ولا يستطيع المشي. وعن اعتقاله قالت زوجته: "أثناء ذهابنا لأداء مناسك العمرة، تم اعتقال زوجي من مطار القاهرة بتاريخ 11 يوليو 2014 بشكل سيئ، دون أي مراعاة لحالته الصحية والبدنية، مشيرة إلى اتهامه بقطع الطريق رغم معاناته من شلل، ويحتاج إلى رعاية خاصة، ولا يستطيع قضاء حاجته بمفرده". وأضافت، أنه تم الحكم عليه بالحبس 5 سنوات ضمن القضية رقم 2014/3904 جنايات القرين، وهو محتجز بملحق وادي النطرون في ظروف احتجاز سيئة، مشيرة إلى رفض كافة الالتماسات التي قُدمت للإفراج عنه أو نقله إلى مكان آخر يحظى فيه برعاية صحية. بدورها طالبت منظمة "إنسان للحقوق والحريات" بضرورة الإفراج الصحي عن المعتقل الطبيب "محمد حامد السيد" وكل ذوي الإعاقة، كما شددت المنظمة على ضرورة الاهتمام الصحى والمعيشى بذوي الإعاقة من المعتقلين.
