برلمان العسكر يسعى لإلغاء العلاج على نفقة الدولة

لم يكفيهم الأعباء المعيشية والارتفاع الحاد فى الأسعار، بجانب عدم تلقى أى علاج يليق بهم داخل المستشفيات، لكنهم أرادوا أيضًا الوقوف وراء من يذهب للمحاكم للحصول على علاج تدفعه الدولة لأنه لا يملك، هذا هو مخطط برلمان العسكر الذى لا يعى تقريبًا ماذا يفعل لكنه يسعى جديًا إلى ضرب المواطن فى المقتل الأهم أن يحيا "السيسى".
فقد بدأ برلمان العسكر بطرح نقاشات جادة لالغاء نظام العلاج على نفقة الدولة، والتى رغم مشكلاتة الكثيرة وصعوبة الحصول عليه، إلا أنه يظل باب امل وخيد للمرضى الفقراء
وكأن المصريين ناقصين.
فقد شهدت أواخر جلسات برلمان العسكر وخاصًة لجنة الصحة نقاشًا كبيرًا أمس بعد تقسيم أعضائها إلى أربعة مجموعات لايجاد طرق إلغاء منظومة العلاج على نفقة الدولة.

يُعهد للمجموعة الأولى بإعداد مسودة مشروع قانون التأمين الصحي، فيما تنكب الثانية على دراسة كل ما يتعلق بصناعة الدواء، أما المجموعة الثالثة فتهتم بكل ما يتعلق بالإعلام والتثقيف الصحي، والتوعية بمخاطر فيروس (سي) وكيفية الوقاية منه، في حين تباشر الرابعة مهمة الرعاية الصحية للمسنين.

وكشف رئيس اللجنة مجدي مرشد (حزب المؤتمر)، أن اللجنة ستسعى جاهدة إلى إلغاء منظومة العلاج على نفقة الدولة، رغم ما سيترتب عليها من زيادة الأعباء على الفقراء، معتبراً أن تحمل الدولة لعلاج بعض الفئات دليل مادي على فشل المنظومة الصحية، وأن البديل هو "منظومة تأمين صحي سليمة بشكل عادل بين كل المواطنين".

وأضاف مرشد خلال الاجتماع أن تدخل النواب للحصول على قرارات علاج على نفقة الدولة للمواطنين أمر غير سليم، وأن من بين أدوار اللجنة الرئيسية إلغاء هذا القرار وإعداد قانون للتأمين الصحي، مشيراً إلى أن اللجنة ستعمل على تعديل كادر الأطباء، بهدف تحسين أوضاع العاملين في المجال الطبي.