"موريتانيا" على صفيح ساخن بسبب الدستور.. والمعارضة تتمسك بالحوار

قال "محمد جميل ولد منصور" رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية المعارض في موريتانيا أن الدستور وثيقة مؤسسة ولا يمكن الإقدام على تعديلها إلا في أجواء التوافق والحوار الجدي بين مختلف الأطراف ولا تعدل برغبة أحادية.
وأكد ولد منصور" وهو القيادى أيضاً في منتدى الديمقراطية المعارض في موريتانيا أن المساس بالدستور في الوقت الراهن قد يؤدي إلى التعديلات المحرمة في المواد المحصنة في الدستور، وهو تخوف عند كثير من أفراد الشعب الموريتاني معتبراً أنه لا معنى ولا شرعية لحوار لا يوفر ضمانات أساسية للمعارضة لتطمئن له، وهذه محاولات أحادية مثلها مثل المحاولات السابقة ومصيرها كمصيرها.
تأتى هذه التصريحات في أعقاب مسيرة حاشدة نظمها المنتدى الديمقراطية المعارض في موريتانيا مساء السبت في العاصمة "نواكشوط" انتقد خلالها تردي الأوضاع الاجتماعية، وتفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد بفعل السياسات التي تنتهجها الحكومة، حسب تعبير قادة المنتدى واللافتات التي رفعها المشاركون.
وعبرت شعارات المسيرة عن رفض أي تعديل للدستور، وردد المشاركون هتافات ضد ما سموه الفساد والنهب والمحسوبية والإقصاء والتهميش.
وتحولت المسيرة في شعاراتها وكلمات المتحدثين فيها إلى رد على خطاب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قبل أيام بمدينة النعمة شرقي موريتانيا، حيث اعتبر قادة المنتدى "الدستور خطا أحمر"، ورفع المتظاهرون لافتة كبيرة غطت مساحة واسعة من الشارع تحمل نفس الشعار.
وانتقد الرئيس الدوري للمنتدى صالح ولد حننا خطاب ولد عبد العزيز، وقال إنه تضمن الكثير من الإهانات للطبقة السياسية وللشعب الموريتاني بكل مكوناته وشرائحه، وعاد إلى لغة التجريح المرفوضة والمدانة -حسب تعبيره- في كلمة خلال مهرجان أعقب المسيرة.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد أعلن الثلاثاء الماضي في مدينة النعمة أنه سيدعو إلى حوار سياسي ينطلق خلال أسابيع بمن شارك، وسيقترح تعديلا دستوريا يلغي مجلس الشيوخ (إحدى غرفتي البرلمان) ويستحدث مجالس محلية تنموية منتخبة.
ورغم تأكيده الاستعداد لنقاش أي مقترحات أو نقاط تتقدم بها أحزاب المعارضة، فقد انتقدها بشكل لاذع واتهم رموزها بالفساد، مؤكدا أن سوء تسييرهم أدى إلى تراكم المشاكل الاقتصادية، وغياب البنى التحتية، وتدهور الأحوال المعيشية للمواطن، كما اتهمها بعرقلة الحوار بحجج واهية، حسب تعبيره.
واعتبرت المعارضة الخطاب عودة إلى الوراء، ورأت في دعوة ولد عبد العزيز إلى تعديل الدستور سببا إضافيا لتمسكها بموقفها السابق الرافض لأي حوار مع الحكومة ما لم تتوفر الضمانات الكافية لنجاحه في إخراج البلاد من أزمتها، وتحقيق التناوب السلمي على السلطة.