صحيفة: اقتحام الصحفيين جاء بأمر من "السيسى" بعد تحويل سلم النقابة لصوت الشعب

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، إن اقتحام نقابة الصحفيين، الأحد الماضي، يأتي للمرة الأولى منذ 75 عامًا معتبرة أنها استكمال لحالة القمع الذى امتد لسنوات بالقبض على عشرات الصحفيين بأمر من عبد الفتاح السيسى.
وكانت عناصر أمنية قد اقتحمت مقر النقابة مساء الأحد لإلقاء القبض على الصحفيين المعتصمين بداخلها عمرو بدر ومحمود السقا الصادر ضدهما أمر ضبط وإحضار.
واتهمت النقابة وزير الداخلية بانتهاك قانون نقابة الصحفيين، علاوة على تبنى سياسات من شأنها أن تؤجج الخلاف الداخلي.
ورأت الصحيفة الأمريكية أن المداهمة جددت المطالبات بضرورة إجراء إصلاحات في جهاز الشرطة، وأشارت إلى أن بدر والسقا من الأصوات الناقدة للحكومة.
وشهد محيط النقابة فى 15 أبريل تظاهر نحو 2000 شخص احتجاجًا على تنازل السيسى عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، وهو القرار الذى اعتبره العديد من المصريين بمثابة "مصادرة لأراض مصرية"، بحسب الصحيفة.
ودعت نقابة الصحفيين إلى إقالة وزير الداخلية مجدى عبد الغفار ردًا على واقعة اقتحام المقر.
وكان عمرو بدر، رئيس تحرير "بوابة يناير"، وتلميذه الصحفى المتدرب محمود السقا، قد اعتصما بالنقابة، احتجاجا على الممارسات البوليسية "الوحشية"، والتى تضمنت حملة قمعية مستمرة على مدى شهور ضد النشطاء والمعارضة السياسية، بحسب الصحيفة.
وشجبت النقابة واقعة إلقاء القبض على الصحفيين، واصفة إياها بالعمل البربري، ورأت أن ذلك يمثل اعتداءً صارخًا ضد كرامة الصحفيين، ونقابتهم، وواقعة هى "الأولى من نوعها فى تاريخ مصر".
وحاول المتظاهرون معاودة الكرة مجددًا الأسبوع الماضي، لكن الشرطة سرعان ما فرقت التجمع، وألقت القبض على نحو 200 شخص.
وعلى السياق نفسه اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" و"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" السيسى بتعزيز سياسة الإفلات من المساءلة منذ قدومه إلى السلطة عام 2013، وفقًا ل وول ستريت جورنال.
ومضت تقول: "قمعه للمعارضين، معظمهم من الإسلاميين، أجج جزئيًا احتجاجات صغيرة عبر أنحاء مصر، لاسيما بعد أن كشفت إحصائيات أن نحو 40000 شخص زج بهم في السجون منذ 2013، بينهم محمد مرسي، أول رئيس انتخب ديمقراطيًا في مصر".
واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى الشرطة تواجه ضغطا دوليا على خلفية مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى فى مصر، الذى عثر على جثته وعليها علامات تعذيب.
وعلقت الصحيفة: "مسئولون إيطاليون وجماعات حقوقية تعتقد أن ريجينى قتل بينما كان فى قبضة الشرطة، وهو الاتهام الذى تنفيه وزارة الداخلية".
جدير بالذكر أن السيسى قد طالب بضرورة سن تشريعات جديدة لمساءلة رجال الشرطة حال ارتكابهم انتهاكات، فى أعقاب وقائع عديدة قتل فيها مدنيون جراء مشادات مع عناصر الشرطة.