الكيان الصهيونى يصدر غازه إلى أوروبا عن طريق مصر مقابل وقف الغرامات

وبوساطة أمريكية

كشف مصدر قريب الصلة من ملف الغاز بين مصر وإسرائيل عن وساطة أمريكية لتسوية الخلافات بين الطرفين، تتضمن السماح لإسرائيل باستخدام البنية التحتية المصرية فى قطاع الغاز، مقابل تسوية مسألة الغرامة المقررة على القاهرة وزيادة الاستثمارات الأمريكية بقطاع النفط المصرى.
وذكر المصدر أن مصر تعرضت لضغوط من الشركات الإسرائيلية والأمريكية العاملة فى استخراج الغاز الإسرائيلى، والتى تخطط لتصدير إنتاجها المرتقب من الحقول الإسرائيلية عبر مصر، فيما أضاف أن الزيارة التى قام بها أموس هوشستين المبعوث الأمريكى الخاص ومنسق شئون الطاقة بوزارة الخارجية الأمريكية، فى 19 ابريل الحالى، ركزت بشكل أساسى على هذا الملف.
وتسعى شركات النفط الإسرائيلية والأمريكية العاملة فى مجال استخراج الغاز بتل أبيب، وبحسب المصدر، إلى التوصل لاتفاق يسمح لها بتصدير ما ستنتجه من غاز عبر محطات تسييل الغاز المصرية.
وأكد المصدر أن هذه الشركات تسعى لإبرام اتفاق من هذا النوع استباقا لبدء انتاج الغاز المصرى من حقل “ظُهر” فى 2017، مضيفا أن الشركات ضغطت على الإدارة الأمريكية لاستخدام نفوذها فى مصر من أجل التوصل إلى الاتفاق فى أقرب فرصة، لاسيما أنها تواجه صعوبة شديدة فى تنفيذ أى تعاقدات مستقبلية بسبب عجزها عن تسييل الغاز.
يذكر أن مصر تمتك مجمعين لتسييل وتصدير الغاز الطبيعى، أحدهما فى دمياط وآخر فى إدكو، وتمتلك الحكومة نحو 20% من مجمع الغاز والبتروكيماويات بدمياط، فيما تمتلك شركة “يونيون فينوسا” الإسبانية باقى الحصة، كما تمتلك الدولة نحو 24% من الشركة المصرية لإسالة وتصدير الغاز “إدكو”، فى حين تمتلك شركتا “بى.جى” البريطانية و”بتروناس” الماليزية باقى الحصة، بينما يمنع القانون الإسرائيلى إنشاء محطات تسييل فى البلاد، لأسباب بيئية.
وأضاف المصدر أن الشركات الأمريكية كانت تدرس تصدير الغاز الإسرائيلى عبر انشاء خطط انابيب بين إسرائيل وتركيا، لكن تبين ارتفاع تكلفة هذا الخيار، علاوة التوقعات بأن تؤثر الأوضاع السياسية والأزمة السورية على مستقبل هذا الخط.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتدخل امريكا في الوساطة بين إسرائيل والدول العربية، حيث نجحت الخارجية الامريكية من خلال مبعوثها الخاص عام 2014، فى التوسط لإبرام اتفاق يقضى بتصدير الغاز الطبيعى من إسرائيل إلى الأردن.
وكانت خلافات قد دبت بين الجانبين المصرى والإسرائيلى، منذ حصول الأخير فى نوفمبر الماضى، على حكم من غرفة التجارة الدولية “ICC بجنيف”، بإلزام الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والهيئة العامة للبترول في مصر بدفع 288 مليون دولار، كتعويض لشركة غاز شرق المتوسط، و1.7 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل، بسبب وقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل.
وكرد فعل على القرار، أعلنت هيئة البترول و”إيجاس” فى ديسمبر الماضى، أنهما تلقيتا تعليمات من الحكومة المصرية بتجميد المفاوضات بين شركات خاصة “مصرية وأجنبية” لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية أو منح الموافقات الاستيرادية، لحين استبيان الموقف القانونى بشأن حكم التحكيم الصادر ونتائج الطعن عليه.