«وساطة أمريكية» لتسوية خلافات الغاز بين مصر وإسرائيل

- منسق شئون الطاقة بالخارجية الأمريكية عرض على القاهرة «حل مسألة الغرامة» مقابل السماح بتصدير الغاز الإسرائيلى إلى العالم عبر مصر
- شركات النفط الإسرائيلية والأمريكية ضغطت على الإدارة الأمريكية لإنجاز الاتفاق قبل بدء إنتاج حقل «ظُهر»
تبذل الإدارة الأمريكية جهودا للوساطة بين مصر وإسرائيل من أجل تسوية الخلافات المتعلقة بملف الغاز بين الطرفين، بعد تعرضها لضغوط من الشركات الإسرائيلية والأمريكية العاملة فى استخراج الغاز الإسرائيلى، والتى تخطط لتصدير إنتاجها المرتقب من الحقول الإسرائيلية عبر مصر، بحسب مصدر قريب الصلة من الملف.
وأوضح المصدر أن «الزيارة التى قام بها أموس هوشستين، المبعوث الأمريكى الخاص ومنسق شئون الطاقة بوزارة الخارجية الأمريكية، فى 19 ابريل الحالى، ركزت بشكل أساسى على هذا الملف»، مضيفا أن الوساطة تتضمن السماح لإسرائيل باستخدام البنية التحتية المصرية فى قطاع الغاز، مقابل تسوية مسألة الغرامة المقررة على القاهرة وزيادة الاستثمارات الأمريكية بقطاع النفط المصرى.
يُشار إلى أن هوشستين، التقى خلال زيارته تلك، شريف إسماعيل رئيس الوزراء وطارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
ودبت الخلافات بين الجانبين المصرى والإسرائيلى، منذ حصول الأخيرة فى نوفمبر الماضى، على حكم من غرفة التجارة الدولية (ICC بجنيف)، بإلزام الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والهيئة العامة للبترول، بتعويض لشركة غاز شرق المتوسط ب288 مليون دولار، و1.7 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل، بسبب وقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل.
وكرد فعل على القرار، أعلنت هيئة البترول و«إيجاس» فى ديسمبر الماضى، أنهما تلقيتا تعليمات من الحكومة المصرية بتجميد المفاوضات بين شركات خاصة «مصرية وأجنبية» لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية أو منح الموافقات الاستيرادية، لحين استبيان الموقف القانونى بشأن حكم التحكيم الصادر ونتائج الطعن عليه.
ويشار إلى أن شركة «بى.جى» البريطانية، وقعت اتفاقا مبدئيا مع الشركاء فى حقل الغاز الطبيعى الإسرائيلى العملاق، لوثيان، من أجل التفاوض على اتفاقية لتصدير الغاز إلى مصنع إسالة الغاز بإدكو، حيث كان من المتوقع أن تورد إسرائيل 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا ولمدة 15 عاما عبر خط غاز تحت المياه، بقيمة تصل إلى نحو 30 مليار دولار.
كما وقعت شركة «يونيون فينوسا جاس» الاسبانية، فى مايو من العام الماضى، خطابا أوليا مع شركة نوبل إنيرجى الأمريكية التى تمتلك نسبة 36% فى حقل تمار للغاز الإسرائيلى، لتوريد نحو 2.5 تريليون قدم مكعب من الغاز على مدى 15 عاما إلى مصنع إسالة الغاز الطبيعى فى دمياط.
فيما أعلنت شركة دولفينوس القابضة المصرية المملوكة لمجموعة من رجال أعمال مصريين بقيادة علاء عرفة، صاحب مجموعة العرفة جروب، وخالد ابوبكر المساهم فى شركة طاقة عربية، توقيع اتفاق أولى لضخ الغاز إلى مصر عبر خط أنابيب بحرى قائم لمدة تصل إلى 15 عاما، حيث ستحصل دولفينوس على ما يصل إلى 4 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا لمدة 10 إلى 15 سنة.
وبحسب المصدر، تسعى شركات النفط الإسرائيلية والأمريكية العاملة فى مجال استخراج الغاز بتل أبيب، إلى التوصل لاتفاق يسمح لها بتصدير ما ستنتجه من غاز عبر محطات تسييل الغاز المصرية.
«هذه الشركات تسعى لإبرام اتفاق من هذا النوع استباقا لبدء انتاج الغاز المصرى من من حقل (ظُهر) فى 2017»، أوضح المصدر، مضيفا أن الشركات ضغطت على الإدارة الأمريكية لاستخدام نفوذها فى مصر من أجل التوصل إلى الاتفاق فى أقرب فرصة، لاسيما أنها تواجه صعوبة شديدة فى تنفيذ أى تعاقدات مستقبلية بسبب عجزها عن تسييل الغاز.
وتمتلك مصر مجمعين لتسييل وتصدير الغاز الطبيعى، أحدهما فى دمياط وآخر فى إدكو، وتمتلك الحكومة نحو 20% من مجمع الغاز والبتروكيماويات بدمياط، فيما تمتلك شركة «يونيون فينوسا» الإسبانية باقى الحصة، كما تمتلك الدولة نحو 24% من الشركة المصرية لإسالة وتصدير الغاز «إدكو»، فى حين تمتلك شركتا «بى.جى» البريطانية و«بتروناس» الماليزية باقى الحصة، بينما يمنع القانون الإسرائيلى إنشاء محطات تسييل فى البلاد، لأسباب بيئية.
«الشركات الأمريكية كانت تدرس تصدير الغاز الإسرائيلى عبر انشاء خطط انابيب بين إسرائيل وتركيا، لكن تبين ارتفاع تكلفة هذا الخيار، علاوة التوقعات بأن تؤثر الأوضاع السياسية والأزمة السورية على مستقبل هذا الخط»، أضاف المصدر.
يُشار إلى أن الخارجية الامريكية نجحت من خلال مبعوثها الخاص عام 2014، فى التوسط لإبرام اتفاق يقضى بتصدير الغاز الطبيعى من إسرائيل إلى الأردن.