تواجه محاولات تصدير الغاز الإسرائيلى إلى مصر، 3 أزمات قد تؤجل تنفيذ الصفقات المتعلقة بهذا الشأن لفترة طويلة، سواء من حقل «لوثيان» أو «تمار» الإسرائيليين. فعلى الجانب الإسرائيلى، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا بوقف خطة تطوير الإنتاج فى حقل لوثيان للغاز الطبيعى، ما يعنى وقف تنفيذ الاتفاق الذى توصلت إليه شركتا ديليك دريلينج وأفنر أويل مع حكومة تل أبيب لتطوير الحقل وإنتاج الغاز ومن ثم تصديره إلى عدة دول بينها مصر. ورغم ذلك أعلن يوسى أبو، الرئيس التنفيذى لشركتى ديليك دريلينج وأفنر أويل، أن مجموعته ستواصل العمل على إتمام اتفاقات تصدير غاز الطبيعى إلى مصر، رغم ما توجهه هذه الصفقات من صعوبة فى التنفيذ. أما على الجانب المصرى، فيتطلب تصدير الغاز الطبيعى الإسرائيلى إلى مصر، موافقة جهاز مرفق شئون الغاز والذى لم يشكل حتى الآن، «تشكيل الجهاز سيستغرق مدة تتجاوز العام، حيث تنتظر وزارة البترول والثروة المعدنية إقرار قانون الجهاز من قبل البرلمان»، وفقا لمصدر حكومى، طلب عدم نشر اسمه، مضيفا أنه مع إقرار القانون ستبدأ الوزارة فى اعداد اللائحة التنفيذية للمرفق ومن ثم تشكيل الجهاز. ومن جهة ثالثة، يتطلب السماح لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعى من إسرائيل، التوصل إلى اتفاق بشأن إلزام مصر بدفع تعويض لشركة الكهرباء الإسرائيلية، وشركة غاز شرق المتوسط. وكانت غرفة التجارة الدولية (ICC بجنيف) قد أصدرت حكما يقضى بإلزام الشركة القابضة للغازات الطبيعية ايجاس والهيئة العامة للبترول، بدفع تعويض لشركة غاز شرق المتوسط ب 288 مليون دولار، و1.7 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل. وخلال ديسمبر الماضى، أعلنت هيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أنهما تلقيا تعليمات من الحكومة المصرية بتجميد المفاوضات بين الشركات لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية أو منح الموافقات الاستيرادية، لحين استبيان الموقف القانونى بشأن حكم التحكيم الصادر ونتائج الطعن عليه. وكانت المحكمة العليا فى إسرائيل قد أصدرت قرارا، بوقف خطة حكومية لتنظيم قطاع الغاز الطبيعى، مما يوقف عقودا لتصدير الغاز وعملية تطوير حقل لوثيان البحرى للغاز الطبيعى، بحسب ما نقلته بلومبيرج. وعارضت المحكمة شرطا متعلقا ب«استقرار اللوائح التنظيمية» مما يمنع إجراء أى تغييرات رئيسية فى لوائح القطاع لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى انها عارضت شرط استقرار سعر الغاز لمدة 10 سنوات. وكانت الحكومة المصرية قد وقعت اتفاقية مع إسرائيل فى مايو 2005 لتصدير الغاز المصرى إليها لمدة تتراوح ما بين 15 و20 عاما، وبسعر ثابت طوال فترة التوريد. ويشار إلى أن «بى جى» مجموعة النفط والغاز البريطانية، وقعت اتفاقا مبدئيا مع الشركاء فى حقل الغاز الطبيعى الإسرائيلى العملاق، لوثيان، من أجل التفاوض على اتفاقية لتصدير الغاز إلى مصنع اسالة الغاز بادكوا المملوك للمجموعة البريطانية، حيث كان من المتوقع ان تورد إسرائيل 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا ولمدة 15 عاما عبر خط غاز تحت المياه، بقيمة تصل إلى نحو 30 مليار دولار. كما وقعت شركة «يونيون فينوسا جاس» الإسبانية، فى مايو من العام الماضى، خطابا أوليا مع شركة نوبل إنيرجى الأمريكية التى تمتلك نسبة 36% فى حقل تمار للغاز الإسرائيلى، لتوريد نحو 2.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز على مدى 15 عاما إلى مصنع إسالة الغاز الطبيعى فى دمياط (شمال شرق مصر). وأعلنت شركات طاقة إسرائيلية، خلال ديسمبر الماضى، إنها ستسعى إلى إجراء محادثات مع مستوردين محتملين للغاز الطبيعى فى مصر، بعد يوم من قرار القاهرة تجميد المفاوضات لحين تسوية النزاع مع إسرائيل، مشيرة إلى ان مجموعة ديليك الإسرائيلية التى تملك حصصا فى حقلى غاز طبيعى إسرائيليين كبيرين وشركاءها، «ليسوا طرفا فى قضية التحكيم وسيمضون قدما فى عملية إبرام صفقات تصدير مع الشركات التجارية فى مصر». وقد أعلنت شركة دولفينوس القابضة المصرية المملوكة لمجموعة من رجال أعمال مصريين بقيادة علاء عرفة، صاحب مجموعة العرفة جروب، وخالد ابوبكر المساهم فى شركة طاقة عربية، توقيع اتفاق أولى لضخ الغاز إلى مصر عبر خط أنابيب بحرى قائم لمدة تصل إلى 15 عاما، حيث ستحصل دولفينوس على ما يصل إلى أربعة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا لمدة عشر سنوات إلى 15 سنة.
