الانقلاب يستعد لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني بأسعاره العالمية

على الرغم من فضائح تصدير الغاز للكيان الصهيوني بخسائر 9 ملايين دولار، التي استنزفت ثروات مصر من الوقود على مدار 10 سنوات، تصر سلطات الانقلاب على الاستمرار في هذه الخسائر لصالح الكيان الصهيوني، ولكن عن طريق الاستيراد هذه المرة بالأسعار العالمية، رغم الأسعار التي وردت بها مصر في عهد المخلوع إليهم.
وكشف مصدر في حكومة الانقلاب ومسئول في ملف استيراد الغاز من إسرائيل، عن أن المفاوضات المتعلقة بهذا الشأن ستُستأنف فى القريب العاجل، موضحا أن حكومة الانقلاب طالبت شركة "بريتيش غاز" البريطانية، بوقف التفاوض فى هذا الملف، بعد قرار التحكيم الدولى الصادر فى نوفمبر الماضى من محكمة جنيف بتغريم مصر 1.8 مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل بسبب وقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل.
وأعلنت هيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أنهما تلقيا تعليمات من الحكومة المصرية بتجميد المفاوضات بين الشركات لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية أو منح الموافقات الاستيرادية، لحين استبيان الموقف القانونى بشأن حكم التحكيم الصادر ونتائج الطعن عليه.
ونقلت صحيفة "الشروق" عن المصدر، قوله اليوم الاثنين، إن تل أبيب تمنع عمليات تسييل الغاز لأسباب بيئية.. وهذه فرصة يجب استغلالها عبر استيراد كميات كبيرة من الغاز الإسرائيلى وتسييلها فى مصر ومن ثم إعادة تصديرها أو ضخها فى السوق المحلية، بزعم أن مصر تمتلك مجمعين لتسييل وتصدير الغاز الطبيعى، أحدهما فى دمياط وآخر فى إدكو، وتمتلك الحكومة نحو 20% من مجمع الغاز والبتروكيماويات بدمياط، فيما تمتلك شركة «يونيون فينوسا» الإسبانية باقى الحصة، كما تمتلك الدولة نحو 24% من الشركة المصرية لإسالة وتصدير الغاز «إدكو»، فى حين تمتلك شركتا «بى.جى» البريطانية و«بتروناس» الماليزية باقى الحصة.
وزعم المصدر أن اختراق السوق الإسرائيلية «واجب لابد منه لتحقيق مصلحة مصر»، وأضاف: «هناك اتفاقية سلام مع إسرائيل.. لماذا لا نستفيد منها ونستغل موارد تل ابيب لتحقيق مصلحة بلادنا بدلا من ترك دول أخرى مثل تركيا، تلعب هذا الدور؟»، في الوقت الذي كشفت فيه ملفات الفساد تنازل حكومة الانقلاب عن أكبر حقلي لإنتاج الغاز تم اكتشافهم في مياه المتوسط عن طريق صمت سلطات الانقلاب وقيادات العسكر على ترسيم الحدود المائية التي استولت خلالها إسرائيل على حقل ليفاثان الذي قدر حجم الاحتياطي من الغاز فيه بما يزيد على مائتي مليار جنيه.
وطالب المصدر بتحرير قطاع الغاز والبترول، لتفادى حساسية هذا الملف الشائك، على أن تكون هى المسئولة عن وضع قواعد اللعبة، وإدارتها بالشكل الذى يضمن الشفافية ومصلحة الوطن.
ولا يستبعد المصدر حدوث ارتفاع فى أسعار الغاز عند انسحاب الحكومة من التجارة فيه وتركه للقطاع الخاص: «السعر سيكون محملا بالضرائب التى ستدفعها الشركات للحكومة، أو بأعباء أخرى حال قررت الحكومة تحصيل جزء من الكمية التى تتاجر فيها كل شركة.. ومع ذلك فمع قيام الحكومة بدور المراقب والمنظم ومع تخصيصها المبالغ اللازمة للدعم لن يشعر المواطن بذلك.. كما أن وفرة الغاز والتنافس بين الشركات العاملة فى تجارته ستوفر بالتأكيد سعرا جيدا للسلعة».
يذكر أن المجلس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، ومجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، قد وافقا على السماح لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعى أو المسال، كما وافقت «ايجاس» على السماح للغير باستخدام الشبكة القومية للغازات الطبيعية المملوكة لها مقابل تعريفة نقل وضوابط فنية وتجارية بكود موحد للاستخدام وإصدار الموافقات.