أزمة الدولار تجعل الموت يحاصر مرضى الأورام

حذر المركز المصري للحق في الدواء من حدوث مخاطر صحية لمرضى الأورام بسبب عدم وجود الأدوية المكملة للعلاج الكيماوي بسبب ارتفاع أسعار الدولار الأمر الذي ينذر بكارثة تهدد حياة مئات المرضى.
وطالب المركز في تقرير حصلت "مصر العربية" على نسخة منه، المسؤولين بسرعة التحرك لمنع حدوث وفيات أخرى وحماية أرواح المرضى الأطفال الذين ليس لهم ذنب فيما يحدث حيث يعاني مرضى الأورام بالدقهلية والغربية وكفر الشيخ منذ أكثر من شهرين اختفاء عقار إندوكسان1 مللي جرام، الأسبراجينيز، اليورمتيجزان، الهولوكسان، الأمبوليين من السوق سواء في الصيدليات العامة أو الخاصة رغم أن العقار ضروري للعلاج الكيماوي.
ورصد المركز خلال الأسبوع الماضي حدوث حالات وفيات لعدد من الأطفال في بعض المعاهد لسبب عدم توافر الدواء آخرهم وفاة الطفلة دينا أحمد بمعهد أورام المنصورة والطفل السيد محمد السيد والطفلة زينب أحمد بنفس المعهد ودخول آخرين منطقة الخطر وهو الأمر الذي حدث في معهد طنطا وهو الأمر الذي تسبب في حدوث ذعر بين صفوف أهالي الأطفال المصابين.
وأكد أنَّ عقار إندوكسان يدخل في كل الجرعات الكيماوية التي يتناولها المريض وغيابه يؤثر بشكل سلبي على كفاءة العلاج الكمياوي بنسبة40%.
وقد تحرك المركز لمعرفة السبب وذلك لأنه قد سبق أن استوردت الوزارة نحو 77 ألف عبوة في يناير الماضي بعد أن امتنعت الشركة الأجنبية عن الاستيراد بسبب محاولتها زيادة الأسعار فقامت شركة مالتي فارما باستيراد العقارات الخمسة لحل المشكلة وقامت الشركة بتوريد نحو نص الكمية إلى المعهد القومي للأورام رغم مديونية المعهد للشركة ولكن تسرب إلى السوق السوداء آلاف العبوات الأمر الذي أدى لارتفاع سعر الدواء من 48 جنيهًا إلى 250 جنيهًا.
وأفادت الشركة الموزعة أن الشحنة الأخيرة تم تسليمها إلا 2000 جرعة بسبب تعليمات مساعد الوزير لشؤون الدواء الذي طالب بالتحفظ على البيع ضمانا لتوصيل الدواء بصرفه بالروشتة الطبية وهو أمر ليس في مقدور مرضي المعاهد.
في نفس الوقت أكدت الشركة الأجنبية باكستر أنها ليست مسؤولة عن التوزيع وأن هناك صفقه تبلغ نحو 60 ألف جرعة تصل القاهرة أول مايو بسبب شحنها بالطريق الجوي وليس كالمعتاد بالطريق البحري وهذا يتطلب وقتا لاتخاذ بعض التدابير الوقاية للمحافظة علي عدم فساد العقار.
وشدد التقرير على أن العقارات الخمسة تخص 60 % من الآلاف من مرضى الأورام وفق برتوكول العلاج الذي حددته اللجنة العليا للأورام لوزارة الصحة وهم يدخلون في علاج أورام الغدد الليمفاوية وأورام الدم والثدي والحنجرة.
يأتي ذلك في الوقت الذي ترفض فيه وزارة الصحة إنتاج هذه الأدوية محليا رغم وجود محاولات تقدمت بها شركات مصرية تعاني الأمرين من إجراءات تأمر بها منظمات دولية بهدف تعطيل الشركات المصرية عن الدخول في هذا المجال نظرًا لأهميته والأرباح التي تجنيها الشركات الأجنبية من وراء احتكار هذه الأصناف.
وحذر المركز من عدم وجود عقار فاكتور 8 الخاص لمرضى الهيموفليا الذي توقفت الشركتين اللاتي تستورده بسبب ارتفاع أسعار الدولار وهو ما سيؤدي مع العقار ألبومين هيومن بسبب أن المناقصة التي كانت محددة لوزارة الصحة أمس قد تم إلغاؤها لأن لم يتقدم أحد حيث عرضت الوزارة توريد الصنف على 30 دولارًا وهو الأمر الذي أدى لامتناع إحدى الشركات الأجنبية المنتجة الوحيدة عن دخول المناقصة.