أمنجى العسكر يواصل خداعه للمصريين: لا يجوز الاستفتاء على رجوع الجزيرتين لأنهما ليسا ملك الشعب المصرى والدستور قال ذلك

إذا كان كلام أمنجى العسكر صحيح فلماذا تم ادراجهم ضمن اتفاقية حماية الحدود مع الكيان الصهيونى (اتفاقية كامب ديفيد)؟

فى نقل دائم ومستمر لما يمليه النظام عليه هو ومن معه من الإعلاميين الموالين له، قال الإعلامى مصطفى بكرى، أنه لا يجوز عرض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبى، مستشهدًا بالمادة 151 فى الدستور الذى أخرجه العسكر عقب الانقلاب العسكرى، والتى تنص على طرح القرارات على الاستفتاء إن كانت تخص الاستغناء عن قطعة تمارس عليها السيادة الوطنية.
وإثبات ملكية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية هو ما يريد أن يوضحه بكرى بالتفافه حول الأمر وعرض ما ليس فيه، فى حملة جديدة منه للتضليل حتى فى حق تراب الوطن الذى خرجت الحشود يوم أمس الجمعة معترضه على بيعه.
وتابع "بكرى" فى مداخله هاتفية بإحدى البرامج الإذاعية، أن مصر لم تمارس السيادة أبدًا على جزيرتى تيران وصنافير ولكنها فقط كانت تحمي الجزيرتين، وهو ما لا يذكر بالدستور وبالتالي لا يمكن طرح اتفاقية ترسيم الحدود للاستفتاء الشعبي.
وتغاضى بكرى كعادته ، كل الثوابت التاريخية وشهادة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، الذى قال أن تيران وصنافير مصريتين خالصتين والمساس بهم هو تهديد للأمن القومى المصرى، وتغاضى بكرى أيضًا أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات قد أدرج الجزيرتين فى معاهدة كامب ديفيد المشئومة مع الكيان الصهيونى كجزء أصيل من الأراضى المصرية، وأصر حتى نهاية مداخلته أنهم ملك المملكة العربية السعودية ولا حق لمصر فيهم.
وانطلقت أمس الجمعة، عدة مظاهرات شاركت فيها تيارات وحركات سياسية، تحت عنوان "الأرض هي العرض"، وذلك احتجاجًا على اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي تم توقيعها بين مصر والسعودية، والتي سيتم بموجبها ضم جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية.