حزب نائب برلمان العسكر الذى أخرسه "السيسى" يتهمه بالخيانة بعد التنازل عن الجزيرتين (فيديو)

كشف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حقائق مثيرة حول محمد كَلُّوب، عضو "مجلس نواب ما بعد الانقلاب"، عن دائرة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، الذي أثار الجدل، بمقاطعته كلمة رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي مرتين، في خلال لقائه الأربعاء، بمن اعتبروا "ممثلي المجتمع المصري"، من أنصاره وموالييه من الإعلاميين والسياسيين وموظفي الدولة، لسبب مختلف في كل مرة.
وصرح كَلُّوب بأنه اضطر إلى مقاطعة السيسي نظرا لأنه لم يستطع "حبس بوله" لمدة أكثر، ولخشيته من أن يساء فهمه، إذا انصرف إلى "دورة المياه" دون أن يعرف أحد لماذا قام، لذا اضطر للكشف عن أنه يريد التوجه إلى دورة المياه، طالبا الإذن من السيسي بذلك، وهو ما رد عليه السيسي ضاحكا: "اتفضل... اتفضل".
وتبين أن الحزب الذي ينتمي إليه كَلُّوب، وهو "حراس الثورة"، كان قد اعتبر من يتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير مرتكبا للخيانة العظمى بحق الوطن.
وتأسس الحزب في 31يوليو 2011، وأيديولجيته كما يعرف نفسه هي "وسط اليسار"، واعتبر ضمن 19 حزب ممثلة في برلمان 2015، ويفخر بأنه من أوائل الداعيين لتظاهرات 30 يونيو ضد حكم الرئيس محمد مرسي، التي اتخذت ذريعة للانقلاب العسكري عليه.
وقبل أن يشارك كَلُّوب، باعتباره ممثل حزب "حراس الثورة" في لقاء السيسي كان الحزب قد استبق اللقاء بتأكيده أنه يرفض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود المائية بين مصر والسعودية، ويعتبرها مخالفة للدستور المصري.
وأضاف الحزب في بيان له: "هذا الاتفاق لم تعلن بنوده حتى الآن على الشعب المصري صاحب الأرض والعرض، ويتضمن حسبما جاء في بيانات مجلس الوزراء المصري القول بسعودية جزيرتي تيران وصنافير، وتسبب ذلك في حالة من الصدمة والجدل والغضب في الشارع المصري والأوساط السياسية".
وتابع الحزب: "النظام المصري انتهك دستور البلاد، وخرق قواعده، حيث لم تحترم السلطة المادتين 1 و151 من الدستور، إذ تنص المادة الأولى على أن جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، أما المادة 151 فتنص على أن يجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".
واعتبر "حراس الثورة" أن "تفريط السلطة في الجزيرتين يمثل قمة المهانة القومية والوطنية"، مشيرا إلى أن التفريط في التراب الوطني والحقوق التاريخية يأتي في إطار صفقة سياسية مشبوهة تهدف لاستمرار الدعم المالي السعودي للنظام المتعثر في مصر، التي تعصف بها أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية طاحنة".
واستطرد الحزب: "القول بسعودية جزيرتي تيران وصنافير هو من قبيل التدليس والنصب السياسي والتاريخي الذي يروج له البعض عبر تزوير التاريخ واختلاق وقائع وخرائط لا تمت للحقيقة بأدنى صلة لتمرير تلك الصفقة، وللتغطية على التفريط في أرض الوطن والاتجار بمقدراته وثرواته".
وختم الحزب بيانه قائلا: "نتساءل عن الوضع القانوني للملاحق الأمنية في معاهدة كامب ديفيد بعد تنازل مصر عن هذه الجزر الخاضعة للاتفاقية، وتسري عليها أحكام المنطقة (ج)؟ وهل ستظل القوات الدولية التابعة لهيئة عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام بالجزر أم سيتم ترحيلها لزوال السبب؟ ومن ثم ستعبث إسرائيل بحريتها في مضيق تيران والممر الملاحي لخليج العقبة أم لا؟".