مفاجأة.. نكشف دور السعودية فى استرداد "حلايب وشلاتين"

حسب تقارير سيادية

ربما يكون هذا التوقيت هو الأفضل لتطالب الخرطوم بأحقيتها في انتزاع حلايب وشلاتين من عيون المصريين بعد تفريط الانقلاب في جزيرتين استراتيجيتين، فبعد إعطاء الجزر للسعودية ومن قبل ذلك في مياه النيل والغاز ف المتوسط لصالح قبرص تحت ضغط الصهاينة؛ تعالا صوت الخرطوم لتطالب بإنتزاع السيادة المصرية من حلايب وشلاتين وضمها للسودان.
ودعا السفير السوداني في القاهرة عبدالحليم عبدالمحمود، قائد الانقلاب للتفاوض المباشر أو اللجوء للتحكيم الدولي بشأن قضية حلايب وشلاتين مشددا على تمسك بلاده بمنطقتي "حلايب وشلاتين" باعتبارها تتبعان السودان وفقا للتاريخ والقانون والسكان والجغرافيا.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد شدد فى أكثر من مناسبة منذ الانقلاب بأن حلايب وشلاتين ملك للسودان، وإن الخرطوم تمتلك أدلة أن حلايب تقع ضمن حدودها، وهو ما أكد عليه السفير السوداني مجددا بأن حلايب وشلاتين جزء عزيز من السودان وتبعيتهما للخرطوم يسندها التاريخ والوثائق.
وكانت تقارير سرية سُربت عن جهات سيادية؛ أكدت أن المملكة العربية السعودية لعبت دورًا قويًا في رفض السودان الاعتراف بسيادة مصر على منطقتي حلايب وشلاتين، وشددت التقارير على أن الموقف السعودي سيتغير بعد تنازل "السيسي" عن جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة مما سيعزز موقف مصر في سيادتها على حلايب وشلاتين.
وهذه ليست هي المرة الأولى، التي تثار فيها قضية حلايب وشلاتين؛ حيث كانت أحد الأسباب القوية التي ساعدت العسكر في شحن المصريين ضد أول رئيس مصري منتخب "محمد مرسي، حين تم نشر تسريبات (مزعومة) عن تعهدات أبرمها مع الرئيس السوداني مع الدكتور "محمد مرسي" بإمكان تنازل مصر عن ملكيتها لهذا الإقليم أثناء زيارته للسودان في أبريل عام 2013.
وحول الجانب التاريخي للقضية، قال عضو مجلس النواب وعميد معهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة السابق الدكتور "سيد فليفل": إن حلايب وشلاتين مصريتان تمارس الحكومة سيادتها عليهما كاملة، بدءا من تواجد القوات على الأرض وانتهاء باستخراج بطاقات الهوية وجوازات السفر المصرية لمواطنيها. وقد أدى الوجود البريطاني المتزامن في مصر والسودان إلى تعيين الخط الحدودي الفاصل بين البلدين، حيث وُقعت اتفاقية السودان بين مصر وبريطانيا في 19 يناير عام 1899، ووقعها عن مصر بطرس غالي ناظر خارجيتها في ذلك الحين، وعن بريطانيا اللورد "كرومر" المعتمد البريطاني لدى مصر.
ونصت المادة الأولى من الاتفاقية على أن الحد الفاصل بين مصر والسودان هو خط عرض 22 درجة شمالاً. ويرجع تولي السودان إدارة هاتين المنطقتين إلى عام1907 بأمر من وزير الداخلية حينها باعتبار أن السودان أقرب لهما من مصر. وكان الدخول إليهما بإذن مسبق من البلدين، وعندما أخلت السودان بهذه الاتفاقية وسمحت لشركة تعدين هولندية بالدخول إليهما والتنقيب فيهما من دون إذن مصر، تدخلت القوات المسلحة المصرية في عام 1992 وطردت السودان والشركة وفرضت سيادتها على الأراضي هناك فيما يعرف بأنظف عملية عسكرية لم يستخدم فيها الجيش فيها القوة ضد الشعب السوداني، ولم تسفر عن أية خسائر بشرية من الطرفين".
وتعد مدينة حلايب البوابة الجنوبية لمصر على ساحل البحر الأحمر، وتظل الوظيفة الرائدة لها هي تقديم الخدمات الجمركية للعابرين إلى الحدود السودانية.