لن تجد الخرطوم أفضل من حالة الهوان تلك التى تمر بها مصر من أجل انتزاع السيادة على حلايب وشلاتين فى ظل تفريط الانقلاب العسكري فى الحقوق التاريخية للدولة المصرية والتراب الوطني، على خلفية ضياع حقوق مصر فى مياه النيل لصالح إثيوبيا، وبيع جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، والتنازل عن حقول الغاز فى المتوسط لحساب قبرص لتصبح تحت الوصاية الصهيونية. واستثمر السفير السوداني في القاهرة عبدالحليم عبدالمحمود عروض تنازلات السيسى ويدعو نظام العسكر إلى التفاوض المباشر مع مصر أو اللجوء إلى التحكيم الدولي بشأن حلايب وشلاتين، مشددا على تمسك بلاده بمنطقتي "حلايب وشلاتين" باعتبارها تتبعان السودان وفقا للتاريخ والقانون والسكان والجغرافيا. وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد شدد فى أكثر من مناسبة منذ الانقلاب بإن مثلث حلايب وشلاتين ملك للسودان، وإن الخرطوم تمتلك أدلة أن حلايب تقع ضمن حدودها، وهو ما أكد عليه السفير السوداني مجددا بأن حلايب وشلاتين جزء عزيز من السودان وتبعيتهما للخرطوم يسندها التاريخ والوثائق. وفى الوقت الذى دعا فيه عبدالمحمود العسكر إلى حل الأزمة بين البلدين الشقيقين بالتفاوض المباشر أو اللجوء للتحكيم الدولي لإثبات الحق، ورفض المتحدث باسم الخارجية بحكومة الانقلاب أحمد أبو زيد التعقيب على كلام السفير السوداني، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي تطور في قضية حلايب وشلاتين والوضع كما هو عليه. وأضاف أبو زيد أنه "لا توجد تصريحات إضافية أو جديد يخص تلك المسألة في الوقت الحالي"، موضحا فى الوقت نفسه أنه لا مانع من دراسة وضع المنطقة التى تقع على الحدود بين مصر والسودان، وتقطنها قبائل تمتد بجذورها التاريخية بين الشعبين، كما تتنقل هذه القبائل بسهولة عبر الحدود بين البلدين. وتعد مدينة حلايب البوابة الجنوبية لمصر على ساحل البحر الأحمر، وتظل الوظيفة الرائدة لها هي تقديم الخدمات الجمركية للعابرين إلى الحدود السودانية.
